علق المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد على واقعة تحويل ملحق إدارى سابق بسفارة مصر فى مدريد لمحاكمة عاجلة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية خلال فترة عمله بالسفارة قائلا: " الجهات المختصة اتخذت الإجراءات اللازمة فور اكتشاف المخالفات وذلك بناء على توجيهات من سامح شكري، وبادرت بإحالة الموظف المشار إليه إلى النيابة الإدارية فور اكتشاف مخالفاته".
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الواقعة بدأت عندما اكتشف السفير المصري في مدريد بعض القرائن حول وجود مخالفات مالية لدى الملحق الإداري المسؤول عن القسم القنصلي بالسفارة، حيث قام السفير على الفور بإبلاغ الجهة المختصة بالوزارة بالمخالفات المشار إليها، وبعد العرض على وزير الخارجية قرر على الفور تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، والتي أثبتت وجود المخالفات، ومن ثم تقرر استرداد المبلغ الذي قام الملحق الإداري المذكور باختلاسه، مع إحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية التي تولت التحقيق في القضية.
وأردف أبوزيد، بأن وزارة الخارجية تعد وزارة عريقة لها تقاليد ثابتة ومبادئ لا يحيد عنها أي موظف بالوزارة سواء من الكادر الدبلوماسي أو الإداري، مؤكدًا التزام الوزارة بالحيدة والشفافية في كافة تعاملاتها المالية، فضلًا عن التزام وزارة الخارجية بالسياسة العامة للدولة في مكافحة الفساد وعدم التستر على أي مخالفات مهما كان منصب الموظف المتورط فيها، مشيرًا إلى أن مبادرة الوزارة بالتحقيق في الواقعة وإحالتها إلى النيابة الإدارية تعد أكبر دليل على ذلك.
وقد جاء رد الفعل القوي لوزارة الخارجية على هذه الواقعة تفعيلا لمهام الرقابة الذاتية التي توليها الوزارة اهتماما متزايدا في الأونة الأخيرة تماشيا مع سياسة الدولة في محاربة الفساد بكل قوة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
