قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، اليوم الإثنين، إن فكرة مد أجل باب الترشح للانتخابات الرئاسية الجديدة أمرًا بيد الهيئة الوطنية للانتخابات، ولكن يجب أن يكون هناك مبررًا اضطراريًا لهذا القرار.
وأكد "فوزي"، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن الهيئة لا يحكمها إلا مبررات قانونية، بعيدًا عن أي حسابات سياسية، وأن فكرة مد أجل الترشح والتعديل في الجدول الزمني للانتخابات لايتم إلا في وجود أمرًا حتميًا؛ مثل وجود خلل تقني لمدة طويلة داخل مكاتب الشهر العقاري أعاق أحد المرشحين عن استكمال أوراق ترشحه على سبيل المثال.
وأوضح الفقيه الدستوري، أنه وفقًا للمشهد الحالي، فلا يوجد أى مبرر لمثل هذا القرار، حتي ولو أصبح السيسي مرشحًا منفردًا.