يعلن البنك المركزى المصري خلال أيام، الاحتياطى النقدى، والذى من المتوقع أن يصل لمستوى قياسى جديد بنهاية شهر يناير الجاري، وذلك بالرغم من سداد نحو 30 مليار دولار التزامات وديون خارجية خلال العام الماضي - وفقًا للمركزي -، إلا أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع ليصل الى 37.019 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة تقدر بنحو 297 مليون دولار عن شهر نوفمبر السابق له، ليسجل أعلى مستوى له في تاريخ مصر.
واستنادا إلى البيانات الرسمية التي أعلن عن البنك المركزي مؤخرًا فإن الاحتياطي الأجنبي ارتفع بقيمة 12.8 مليار دولار خلال العام الماضي بنسبة زيادة 52.6%، حيث سجل الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي في ديسمبر 2016 نحو 24.3 مليار دولار.
مؤشر إيجابي
وقالت سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر، إن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ 37.019 مليار دولار مؤشر إيجابى، مشيرة الى أن الاقتصاد المصرى لم يشهد أي نقص فى أى سلعة بالرغم من الأزمات التي تمر بها البلاد.
وأشارت الدماطي، الى أن هذه الزيادة في الاحتياطى مؤشر قوى على قدرة مصر على سداد التزاماتها الخارجية، لافتة إلى أن مصر لم تتخلف عن سداد الديون والأقساط والفوائد خلال السنوات الماضية، خاصة أن هذه الديون وصلت إلى 80 مليار دولار مما يجعل عبء الفوائد أكبر.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
من جانبه قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، في تصريح لـ«أهل مصر» إن التحسن في رصيد الاحتياطي يرجع إلى نجاح مصر في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر منذ نوفمبر 2016 بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.
عودة السياحة
وأشار أبوالفتوح، إلى أن المؤسسات الدولية تنظر باطمئنان نحو نمو رصيد الاحتياطي الذي يشهد نموًا مستمرًا منذ 25 شهرًا مدعومًا بتوقعات متفائلة بتعافي قطاع السياحة مع بداية عودة السياحة الروسية بعد رفع حظر الطيران الروسي إلى مصر، وكذلك التحسن في خفض العجز في ميزان المدفوعات بتقليص الواردات ونمو الصادرات غير البترولية.
التزامات حكومية
وأكد الخبير المصرفي، على أن مصر قادرة على سداد التزاماتها الخارجية من سندات وديون لصالح بنوك دولية، وودائع، وقروض مستحقة لدول دائنة، بالإضافة إلى التزامات على جهات حكومية، والتزامات مستحقة لنادي باريس، كما أنه من المقرر أن تسدد مصر التزامات خارجية أخرى خلال العام الحالي تقدر بنحو 12 مليار دولار.
وقال قسم البحوث بفاروس، إن الارتفاع يرجع إلى استلام مصر الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمتها 2 مليار دولار، إلى جانب بيع الحكومة سندات خزانة بقيمة 618 مليون دولار.
سداد المستحقات
يأتى ذلك فى الوقت الذى سدد البنك المركزى ديونا بقيمة تزيد على 2 مليار دولار فى ديسمبر 2017، منها 1.2 مليار دولار للبنك الأفريقى للاستيراد والتصدير، فضلًا عن 920 مليون دولار مستحقات لجهات دولية أخرى، مؤكدة أن ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى سيعزز من مستويات الثقة فى قدرات مصر على الوفاء بالديون الخارجية، ويدعم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، متوقعة أن يسجل الدولار 17.30 جنيه فى 2018.
قفزات ملحوظة
وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي في نوفمبر الماضي، أن حجم التدفقات من النقد الأجنبي خلال عام من تحرير سعر الصرف، وصل إلى 80 مليار دولار، ولكن المحطات الرئيسية التي شهدت القفزات الملحوظة لاحتياطي النقد الأجنبي خلال العام الماضي، تزامنت مع تسلم دفعات من قروض وسندات دولية حصلت عليها مصر لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وحصلت مصر في هذه المحطات الأربع خلال يناير ومارس ومايو ويوليو على 9 مليارات و750 مليون دولار منها 7 مليارات سندات في يناير ومايو، و2 مليار و750 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من قروض البنكين الدولي والتنمية الأفريقي في مارس، وصندوق النقد الدولي في يوليو.
كما حصلت مصر على 2 مليار دولار قيمة الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد في ديسمبر الماضي ولكنها لم تنعكس على الزيادة في الاحتياطي بسبب سداد 1.2 مليار دولار لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي خلال نفس الشهر.
سلة عملات
ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تضم الدولار الأمريكى واليورو، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
