قال النائب محمد الزيني وكيل لجنة الصناعة في البرلمان، إن إقرار قانون الإفلاس خطوة على طريق الإصلاح الاقتصادي، الذي تنفذه الحكومة خلال المرحلة الحالية.
وتابع أنه بمبوجب القانون الجديد، سيتم إنهاء المصانع المتعثرة، ومساعدتها على العمل مجددا عن طريق جدولة الديون، أو الخروج الأمن لهم.
وأضاف النائب في تصريحات خاصة لـأهل مصر"، أن الظروف الاقتصادية الحالية كانت تتطلب هذا القانون في الوقت الحالي، خاصة في ظل التخوف الكبير من المستثمرين من الاستثمار في مصر بسبب الإجراءات الصعبة التي تنفذها الحكومة، وبرنامج الاصلاح الاقتصادي، ما يترتب عليه عدم المجازفة، وهو الأمر الذي يحاول القانون الجديد تقليل تلك المخاوف وإزالتها لدي المستثمرين، خاصة وأنه يضمن له الدخول الأمن الخروج الأمن من السوق.
وأشار "الزيني"، إلى أن الحكومة والبرلمان تسعى لأن يكون هناك قاعدة صناعية حقيقة من خلال عدد من القوانين الهامة، التي تحمي التجار والمصنعين والمستهلكين، من أجل الانطلاق الحقيقي، ومن اجل التنمية الكاملة التي نسعي لتحقيقها، لتعديل المؤشرات الاقتصادية العالمية نحو الاقتصادي، وجذب مزيد من الاستثمارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
