تقدم النائب أحمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بـ طلب إحاطة موجه للحكومة بشأن الارتفاع الكبير في تكلفة التمويل والاقتراض، محذرًا من المخاطر الشديدة التي تهدد استمرار المصانع الصغيرة والمتوسطة.
أوضح النائب في طلبه أن المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني لحماية آلاف الوظائف، غير أن الارتفاع الراهن في تكاليف الاقتراض والاعتماد على القروض التقليدية المرتفعة الفائدة بات يشكل ضغطًا خانقًا على السيولة النقدية وتكاليف الإنتاج، مهددًا العديد من هذه المنشآت بالتوقف التام عن العمل.
أهم المطالب في طلب الإحاطة
خطة عاجلة لإنقاذ المصانع
إلزام الحكومة بوضع آليات تمويل أكثر مرونة وتنافسية تستجيب لاحتياجات القطاع وتساعده على تجاوز الضغوط دون الإخلال بالانضباط المالي.
إعادة هيكلة مديونيات المتعثرين
وضع خطة شاملة لهيكلة ديون المصانع المتعثرة مؤقتًا، على أن تُربط التسهيلات الإضافية بخطط فعلية لزيادة الإنتاج والحفاظ على العمالة.
منصة وطنية للتمويل الصناعي
تدشين منصة تجمع المصانع ومقدمي التمويل والجهات الضامنة، تتيح مقارنة البدائل التمويلية المتاحة وتوسيع تمويل المعدات الحديثة وسلاسل الإمداد.
نظام إنذار مبكر
إنشاء آلية استباقية لرصد مخاطر تعثر المصانع قبل تفاقم الأزمات ماليًا.
تقاسم مخاطر الإقراض
إطلاق برنامج وطني لتقاسم مخاطر الائتمان مع البنوك للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.
تتزامن هذه التحركات النيابية مع جهود حكومية أعلن عنها موقع وزارة الصناعة بإطلاق 'صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة' بالتعاون مع البنك المركزي، حيث خصصت الدولة ميزانية تصل إلى 10 مليارات جنيه لدعم المصانع المتعثرة ومساعدتها على استئناف الإنتاج والعودة إلى السوق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
