تناقش لجنة الصحة بالبرلمان قانون المسؤولية الطبية، والذي سيتم الموافقة عليها خلال أيام قليلة، وفق تصريحات الدكتور محمود حمدي عضو لجنة الصحة بالبرلمان، وفي النقاط التالية تبرز"أهل مصر" معلومات عن قانون المسؤولية الطبية.
1- محاسبة عادلة للأطباء بوجود عدد كبير من الأطباء فى لجنة المسؤولية الطبية التى يحال لها تقرير يتضمن ما هو منسوب إلى الطبيب ليتم تصنيفه إما خطأ طبي، أو إهمال، أو مجرد مضاعفات واردة.
2 - ينص القانون أنه في حالة الخطأ الطبي يتم الحكم بالتعويض المدني، وفى حالة الإهمال يحال الطبيب للمحاكمة الجنائية، أما فى حالة المضاعفات الواردة فلا توجد أى إدانة على الطبيب.
3- يضم مشروع القانون تشكيل لجنة عليا للمسئولية الطبية، وتضم هذه اللجنة في تشكيلها ممثلا عن كل من نقابة الأطباء ووزارة الصحة والطب الشرعي وكليات الطب والجمعيات العلمية، بالإضافة إلي عدد من غير الأطباء من رجال القانون والمجتمع المدني.
4- طالبت نقابة الأطباء باستقلال هيئة تقرير المسئولية الطبية، ومخاطر تحول هذه الهيئة المستقلة للجنة تابعة لوزارة الصحة، لما في ذلك من عوار واضح وتعارض مصالح، حيث إن وزارة الصحة هي أكبر مقدم للخدمة الصحية في مصر، كما أن التبعية لوزارة الصحة كجهة تنفيذية تنفي صفة الاستقلال والحيادية عن اللجنة، وتقترح النقابة أن تتبع هيئة تقرير المسئولية الطبية "مكتب النائب العام".
5- مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، ينص عدم جواز إنهاء حياة المريض حتى لو كان بناء على طلبه أو طلب ولى أمره وعدم جواز الاستنساخ مع تنظيم عمليات التقنيات الحديثة فى مساعدة الإنجاب وزرع الأجنة وتنظيم عمليات إجهاض المرأة.
6- عقب انتهاء اللجنة من مناقشة مواد القانون، من المقرر إرسال تقرير عنه يشمل التعديلات المطروحة والمواد الخاصة به من أجل إدراجه فى جدول أعمال جلسات البرلمان، لمناقشته من حيث المبدأ ومناقشة مواده ومن ثم الموافقة النهائية عليه وإرساله إلى مجلس الدولة من أجل مراجعته وعقب ذلك إرساله إلى رئيس الجمهورية من أجل التصديق عليه، ونشره فى الجريدة الرسمية ليكون قانونا نافذا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
