في ظل شح موارد الدولة الدولارية، قد تخسر الموازنة العامة للدولة حوالي 10 مليارات دولار، فروق أسعار الدولار بين السعر الرسمي وغير الرسمي، لسداد التزامات مصر الخارجية، البالغة 5.5 مليار جنيه.
وقدر مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل 20162017، الالتزامات الخارجية لمصر بقيمة 49.2 مليار جنيه، تعادل 5.5 مليار دولار وفقًا لسعر الدولار المقدر فى الموازنة عند 9 جنيهات.
لكن بحسب الأسعار غير الرسمية للدولار التى تبلغ حوالي 10.9 جنيه، يوازنى هذا المبلغ حوالي 59.95 مليار جنيه، وليس 49.2 مليار جنيه.
وتبلغ الأقساط التى سيتعين على الدولة سدادها لمقرضيها الخارجيين 41.5 مليار جنيه، تعادل 4.6 مليار دولار، بينما تبلغ الفوائد على الدين الخارجى والتى يتعين سدادها خلال العام المالى المقبل 7.2 مليار جنيه تعادل 800 مليون دولار تقريبًا.
وتعادل التزامات مصر الخارجية خلال العام المالى المقبل 32% من احتياطى النقد الأجنبى فى أبريل الماضى والبالغة 17 مليار دولار في أواخر إبريل الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وتعانى مصر من أزمة عملة حادة أدت لارتفاع سعر الدولار خارج التعاملات الرسمية حوالي 10.9 جنيه، مقابل 8.87 جنيه فى السوق الرسمى، وتسببت فى موجة تضخم انعكست على أسعار الكثير من السلع المهمة.
وقدر مشروع مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 20162017، فوائد الديون المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية بمبلغ 292 مليار و520 مليون جنيه، تمثل 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقدَّر المشروع، عجز الموازنة النقدى بنحو 309 مليارات جنيه، بزيادة 58 مليار جنيه عن العام المالى الحالى، والمقدر بـ251 مليار جنيه، فيما قدّرت المالية الإيرادات الضريبية المتوقعة في العام المالي المقبل، بنحو 434 مليار جنيه، بزيادة بنحو 12 مليار جنيه عن العام المالى الحالى، والمقدر له حصيلة الضرائب بنحو 422 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
