أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة إنتهجت خطة طموحة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وتعزيز التجارة الخارجية حتى عام 2020، مشيرًا إلى أن الخطة تستهدف زيادة معدل النمو الصناعى ليصل إلى 8%، وزيادة مساهمة القطاع الصناعى في إجمالي الناتج المحلى الإجمالى إلى 21%، وزيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 10% سنويًا، وتوفير 3 مليون فرصة عمل لائقة ومنتجة فضلًا عن تحسين الأداء المؤسسى للوزارة والجهات التابعة.
وأضاف قابيل، جاءت خلال مشاركته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي قام خلالها بالرد على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب، والتي تناولت عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها التابعة.
وقال طارق قابيل، إنه فيما يتعلق بمحور التنمية الصناعية فقد قامت الوزاة وبتنسيق كامل مع مجلس النواب بتطوير منظومة التشريعات والإجراءات، حيث تم إصدار قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية، وقانون التراخيص الصناعية الجديد فضلًا عن توحيد ولاية الأراضى الصناعية وإخضاعها لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى جانب إصدار قانون هيئة سلامة الغذاء، مشيدًا في هذا الاطار بالدور المحوري الذي لعبه مجلس النواب رئيسًا واعضاء في اقرار هذه التشريعات والتي تعد الركيزة الاساسية لتحقيق خطة الحكومة للاصلاح الاقتصادي.
وأضاف الوزير، أن الوزارة قامت بطرح 28.5 مليون متر مربع أراض صناعية جديدة خلال العاميين الماضيين، وكما تم طرح مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص فى كل من السادات وبدر وبورسعيد، بالإضافة إلى مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، وجارى حاليًا إنشاء 13 مجمع جديد فى 12 محافظة بإجمالى إستثمارات 5.4 مليار جنيه هذا فضلًا عن التوجه لإنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط وجارى حاليًا إنشاء مدينة للغزل والنسيج بمدينة السادات، بجانب مدينة كوم أوشيم الصناعية بالفيوم والتي سيتم إنشائها على مساحة 33 مليون متر مربع.
ولفت قابيل إلى أنه فيما يتعلق بتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال فقد قامت الوزارة بإطلاق خريطة الإستثمار الصناعىـ، والتي تشمل حتى الآن 4852 فرصة إستثمارية حقيقية invegypt.comwww.، فضلًا عن إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوفير المزيد من الآليات التمويلية أمام الشباب بالإضافة الي تنفيذ برامج التدريب من أجل التشغيل وريادة الأعمال.
وحول تعزيز التجارة الخارجية لمصر أوضح قابيل أن الوزارة قامت بتطوير منظومة التشريعات المنظمة للإستيراد والتصدير حيث تم إصدار قرارات متعلقة بالتجارة الخارجية وتنظيم الرسوم الجمركية فضلًا عن إصدار تعديلات قانون سجل المستوردين إلى جانب تطبيق منظومة لتطوير الإجراءات والتشريعات المنظمة للإستيراد والتصدير من خلال شبكة تسيير التجارة المصرية (EGY TRADE) بالتنسيق مع وزارات النقل والمالية لخفض الزمن والتكلفة.
وأشار الوزير فى هذا الصدد إلى إنشاء هيئة تنمية الصادارت وتشكيل المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية إلى جانب تشكيل اللجنة الدائمة لخدمات المصدرين وتذليل معوقات التصدير، فضلًا عن تشكيل مجلس للشحن واللوجيستسات لزيادة فعالية قطاع الشحن واللوجيستيات، لافتًا إلى أنه تم الإنتهاء من إعداد إستراتيجية متخصصة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الإفريقى تستهدف 12 سوق إفريقى.
وفى هذا الإطار أوضح قابيل أنه تم تنفيذ عدد 62 دورة تدريبية لعدد 8 آلاف متدرب فى مجالات مزاولة الإستيراد والتصدير والتسويق الدولى إلى جانب تعديل قواعد المساندة التصديرية المقدمة من صندوق رد الأعباء التصديرية وتفعيل دور بنك تنمية الصادرات وشركة ضمان الصادرات لخدمة الشركات المصدرة هذا فضلًا عن تقديم مساندة للمصدرين من خلال المشاركة فى 212 معرض خارجى خلال الفترة من 2016 و2017 وتقديم مساندة للشحن لكل من روسيا وغرب إفريقيا وأوروبا بالإضافة إلى تفعيل إتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع دول الميركسور ودخوله حيز النفاذ فى سبتمبر الماضى إلى جانب إنشاء المركز اللوجيستى فى كينيا والذى يسهم فى نفاذ المنتجات المصرية ليس لدولة كينيا فحسب وإنما للدول الحبيسة المجاورة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
