في جلسة برلمانية مغربية، عقدت اليوم الثلاثاء، تحدث وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، حول "التقرير الأخير للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالمغرب، وتصاعد الانتقادات الحقوقية من منظمات دولية ضد المغرب".
فجاء رد الوزير المغربي على أسئلة النواب، بأن "الولايات المتحدة، لا تملك الحق في محاسبة بلاده في مجال حقوق الإنسان"، مشيرا أن الحكومة تعمل من أجل الرقي بوضعية هذه الحقوق في البلاد.
وأوضح الرميد، أن "الولايات المتحدة الأمريكية غير مؤهلة لمحاسبتنا في مجال حقوق الإنسان، وأن المغرب تعرف خروقات وانتهاكات لحقوق الإنسان"، مشيرًا أن المواطنين يعرفون أوضاع حقوق الإنسان في بلادهم، وجوانب القوة والضعف.
ولفت أن "التقرير الأمريكي أشار إلى تجاوزات في مجال حقوق الإنسان ببلاده لا أساس لها من الصحة، مضيفًا أنه مستعد للمثول داخل لجنة برلمانية من أجل تقديم توضيحات في كل الحالات التي أشار إليه التقرير".
وطالب الوزير المغربي جمعيات بلاده، بعدم إدانة مؤسسات الدولة إلا بعد التأكد من صحة انتهاكها لحقوق الإنسان، داعيًا إلى العمل من أجل تطوير وضعية حقوق الإنسان ببلاده، لتصبح أكثر تقدمًا.
واعتبر الرميد أن بلاده حققت تقدمًا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان، إلا أن هناك نواقص كثيرة، وأن الحكومة تعمل من أجل الرقي بوضعية هذه الحقوق، إلا أن البلاد تفاجأ بتبخيس كل جهودها خلال السنوات الماضية.
وكانت وزارة الخارجية المغربية استدعت الأربعاء الماضي، سفير الولايات المتحدة بالرباط، دوايت بوش، على خليفة تقرير الخارجية الأمريكية الذي انتقد حقوق الإنسان بالمملكة، ووصفته الأخيرة بأنه "افترائي".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أصدرت أبريل الماضي، تقريرًا حقوقيًا، انتقدت فيه بشدة أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، قائلة إن "هناك حالات تعذيب تقوم بها قوات الأمن إضافة للأوضاع السيئة في السجون، والسلطات المغربية دخلت بعض المنازل دون إذن قضائي يسمح لها ذلك"، لافتًا أن "الحكومة تستخدم بعض القوانين لتقييد منظمات حقوق الإنسان المستقلة والصحافة ووسائل الإعلام".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
