قال صلاح فوزي، الفقيه القانونى والدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن الدعوات التي صدرت بشأن مقاطعة الانتخابات الرئاسية تعد جريمة يخالف عليها القانون، لافتًا أن الانتخابات وردت بالدستور، وأن أى دعوات لمقاطعتها تعد طريق لتعطيل الدستور.
وأضاف الفقية الدستوري في تصريحات صحفية، أن المادة "98 ب"، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تجاوز 500 جنيه كل من روج بأى طريقة من الطرق بتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، لافتًا لاشك أن الدعوة لمقاطعة الانتخابات غير مشروعة".
وأضاف فوزى، فى تصريح صحفي، أن المادة 102 مقرر من قانون العقوبات تعاقب بالحبس والغرامة كل من أذاع عمدا أخبار وبيانات وشائعات كاذبة، إذا كان من شأنه تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، مؤكدًا أن مقاطعة الانتخابات ستلحق ضرر بالمصلحة العامة.
واستكمل الفقيه الدستورى: " قانون انتخابات الرئاسة نفسه به مادة تعاقب من يتخلف عن الإدلاء بصوته وتحديدا المادة 43 من قانون 22 لسنة 2014 بحيث أن من يستجيب لدعوات المقاطعة ويقاطع الانتخابات الرئاسية يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
