المركزي للمحاسبات يكشف إهدار المال العام بالشركة القومية للأسمنت

عرض الإعلامي محمد موسى، مستندات تابعة للجهاز المركزي للمحاسبات، تثبت إهدار المال العام بالشركة القومية للأسمنت.

وأشار "موسى"، خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، إلى أن الملف يتمحور حول عدة نقاط، موضحا أنه تم ايقاف الأفران يوم 6/11/2017 وبالتالي تم ايقاف إنتاج الكلينكر بدون قرار من مجلس الادارة في حين أنه تم عمل تطوير لمصنعي 3 ، 4 من 2013 حتى 2016 بمبلغ مليار و116 مليون، منوهًا بأن تطوير المصنع حقق الهدف المطلوب منه وحقق في العام المالي 2016 إنتاج من خام الكلينكر 112% وهذا دليل قاطع علي نجاح التطوير.

وأضاف أنه بتاريخ 9/11/2017 تم الاتفاق بين الشركة القومية للأسمنت، وإحدي شركات القطاع الخاص علي بيع 400 ألف طن كلينكر بسعر 510 جنيه للطن شامل الضريبة لهذه الشركة تحت مسمي سداد مديونية بنحو 220 مليون جنيه، في حين قدرت الشركة القومية للأسمنت ماتحتاجه الخطوط للصيانة والعمرات والمسؤل عنها الشركة القطاع الخاص الطرف الثاني في الإتفاق بنحو 324 مليون جنيه، مما يشير عدم وفاء الشركة "مقاول التشغيل" بالتزامتها التعاقدية تجاه الشركة القومية للاسمنت في اجراء اعمال الصيانة اللازمة للمصانع وتم تحديد سعر بيع الكلينكر بالامر المباشر دون اجراء مزايدة او عروض اسعار والبالغ قيمتها 204 مليون جنيه.

وعقب "موسى": "إحنا عايزين نسأل هنا بعض الأسئلة، ما اسباب بيع الكلينكر بالخسارة دون اجراء مزايدة والاستمرار في البيع رغم زيادة الاسعار وعدم ابرام تعاقد في المعاد المحدد بما يتيح اعتبار الاتفاق كأنه لم يكن ، وماهي اسباب الغاء المزايدة اللي كان مقرر لها يوم 21/11/ 2017؟، ما الاجراءات التي اتخذتها الشركة من خطوات لمطالبة الشركة القطاع الخاص باجراء الصيانة اللازمة والتي قدرتها الشركة بنحو 324 مليون جنيه ومن اتخذ القرار.