أصدرت رابطة الصقور لكشف الفساد بالمنيا بيانا، قالت فيه: "إنه فى إطار متابعة رابطة الصقور لملفات الفساد وإيمانا من رابطة الصقور بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى دعوته بمحاربة الفساد وتتبع الفاسدين وملاحقتهم أينما كانوا وتحت أي مظلة، رصدت الرابطة في الأيام السابقة اصطناع خطابات وتقليد خاتم شعارات الجمهورية وتزوير إمضاءات منسوب صدورها إلى محافظ المنيا الأسبق وسكرتير عام المحافظة ومديرة التخطيط العمراني وأحد موظفي إدارة التخطيط العمراني".
وقال حسام هيكل، مؤسس الرابطة، إنه "عند التدقيق والبحث فى أوراق القضية تبين للرابطة أن كل ما نسب لهؤلاء عكس ما أثير فى وسائل التواصل الاجتماعي حول تلك القضية، وكان لزاما علينا أن نوضح الحقائق وفضح الفاسدين الحقيقيين فى تلك الواقعة، لأن للفساد أوجهه كثيرة؛ فليست السرقة فقط أو الاختلاس بل من أن أشد وسائل الفساد هى تشويه وهدم الناجحين ومحاربتهم والزج بأسمائهم فى قضايا ليتحول الجانى إلى مجنى عليه"، لافتًا إلى إن الواقعة بدأت فى عام 2013 باكتشاف النيابة العامة بالعدوة وجود خطابات مزورة متعلقة بتقنين أوضاع أحد العقارات المخالفة وحررت محضرا برقم 1369 لسنة 2013 إدارى العدوة وأحيلت التحقيقات لنيابة المنيا برقم 4506 لسنة 2015 إداري قسم المنيا عن واقعة تزوير خطابات بديوان عام محافظة المنيا تخص المواطن "أ م و" والتى استخدمت لتوصيل المرافق لعقاره المخالف الكائن بمدينة العدوة والمكون من 6 طوابق ومقام على أرض زراعية، إلا أنه بفحص أوراق الدعوى للكشف عن الفساد فوجئنا بأنها قد حفظت إداريا بالنيابة العامة وصدر قرار 1147 لسنة 2016 بخصم شهر لكلا من المهندس نيازى مصطفى أحمد، مهندسا بالتخطيط العمراني آن ذاك، ومحمد علي محمد، عضو بإدارة التخطيط العمرانى إلا أن قضائنا الشامخ بالمحكمة التأديبية قد حكم بإلغاء هذا القرار وما يستتبعه من آثار مما دعانا لفحص تلك القضية وتبين لنا براءة ذمة المنسوب إليهم الاتهام وغياب المتهمين الأساسيين أحدهما بسبب الوفاة والأخر لعدم التمكن من ضبطه، فى حين أنهم المتهمين الأساسيين بالدعوى مما ثابت وواضح بالأوراق.
وأضاف أنه "أتضح أنها محاولة للتشهير بالعاملين بإدارة التخطيط العمرانى ومحاولة الزج بأسمائهم للتغطية على فساد المتهمين الأساسيين ممن شكلوا تشكيلا عصابيا استغلت الأختام المسروقة عقب أحداث 25 يناير ومحاولة منهم فى إيهام السلطات القضائية بأن العاملين بديوان محافظة المنيا هم من يزورون وينهبون مال الشعب فى حين أن بيت القصيد هو أن أحد المتهمين ويدعى "خ ف م" صاحب مخبز بمدينة المنيا والذى اعترف عليه المتهم الأول قبل وفاته قد استغله لإرسال هذه الخطابات وخطابات أخرى لأرشيف المحافظة وإيهام الجميع بأن تلك المحررات صادرة من المحافظة وهذا ما ثبت عكسه وعلى حد كلام المتهم المتوفى بأن هذه ليست بالواقعة الأولى بل تكررت مع إحدى العقارات بمنطقة أبوفليو ويملكه "ع م ت".
واستكمل أنه "كان لزاما علينا ومن الشجاعة الأدبية أن نبين الحقيقة بعد اكتشافنا عكس ما تردد لنا حول أن المهندس نيازى مصطفى أحد أباطرة الفساد بديوان المحافظة وفقا لما ورد فى الشكوى إلا أننا اكتشفنا أن هناك من يحاول الزج باسمه ومحاربته من أجل عدم مجاملته على حساب عمله وشهد له بالدقة فى عمله وهذا ما صنع له خصوما كثيرة من الفاسدين الذين لا يتوافق مع مصالحهم ذلك الانضباط فى العمل فأرادوا التنكيل به وبسمعته وخاصة بعد توليه منصب مدير إدارة تطوير العشوائيات وتحقيقه نجاحا باهرا فى إدارة هذا الملف بشهادة كل رؤسائه".
أصدرت رابطة الصقور لكشف الفساد بالمنيا بيانا، قالت فيه: "إنه فى إطار متابعة رابطة الصقور لملفات الفساد وإيمانا من رابطة الصقور بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى دعوته بمحاربة الفساد وتتبع الفاسدين وملاحقتهم أينما كانوا وتحت أي مظلة، رصدت الرابطة في الأيام السابقة اصطناع خطابات وتقليد خاتم شعارات الجمهورية وتزوير إمضاءات منسوب صدورها إلى محافظ المنيا الأسبق وسكرتير عام المحافظة ومديرة التخطيط العمراني وأحد موظفي إدارة التخطيط العمراني".وقال حسام هيكل، مؤسس الرابطة، إنه "عند التدقيق والبحث فى أوراق القضية تبين للرابطة أن كل ما نسب لهؤلاء عكس ما أثير فى وسائل التواصل الاجتماعي حول تلك القضية، وكان لزاما علينا أن نوضح الحقائق وفضح الفاسدين الحقيقيين فى تلك الواقعة، لأن للفساد أوجهه كثيرة؛ فليست السرقة فقط أو الاختلاس بل من أن أشد وسائل الفساد هى تشويه وهدم الناجحين ومحاربتهم والزج بأسمائهم فى قضايا ليتحول الجانى إلى مجنى عليه"، لافتًا إلى إن الواقعة بدأت فى عام 2013 باكتشاف النيابة العامة بالعدوة وجود خطابات مزورة متعلقة بتقنين أوضاع أحد العقارات المخالفة وحررت محضرا برقم 1369 لسنة 2013 إدارى العدوة وأحيلت التحقيقات لنيابة المنيا برقم 4506 لسنة 2015 إداري قسم المنيا عن واقعة تزوير خطابات بديوان عام محافظة المنيا تخص المواطن "أ م و" والتى استخدمت لتوصيل المرافق لعقاره المخالف الكائن بمدينة العدوة والمكون من 6 طوابق ومقام على أرض زراعية، إلا أنه بفحص أوراق الدعوى للكشف عن الفساد فوجئنا بأنها قد حفظت إداريا بالنيابة العامة وصدر قرار 1147 لسنة 2016 بخصم شهر لكلا من المهندس نيازى مصطفى أحمد، مهندسا بالتخطيط العمراني آن ذاك، ومحمد علي محمد، عضو بإدارة التخطيط العمرانى إلا أن قضائنا الشامخ بالمحكمة التأديبية قد حكم بإلغاء هذا القرار وما يستتبعه من آثار مما دعانا لفحص تلك القضية وتبين لنا براءة ذمة المنسوب إليهم الاتهام وغياب المتهمين الأساسيين أحدهما بسبب الوفاة والأخر لعدم التمكن من ضبطه، فى حين أنهم المتهمين الأساسيين بالدعوى مما ثابت وواضح بالأوراق.
وأضاف أنه "أتضح أنها محاولة للتشهير بالعاملين بإدارة التخطيط العمرانى ومحاولة الزج بأسمائهم للتغطية على فساد المتهمين الأساسيين ممن شكلوا تشكيلا عصابيا استغلت الأختام المسروقة عقب أحداث 25 يناير ومحاولة منهم فى إيهام السلطات القضائية بأن العاملين بديوان محافظة المنيا هم من يزورون وينهبون مال الشعب فى حين أن بيت القصيد هو أن أحد المتهمين ويدعى "خ ف م" صاحب مخبز بمدينة المنيا والذى اعترف عليه المتهم الأول قبل وفاته قد استغله لإرسال هذه الخطابات وخطابات أخرى لأرشيف المحافظة وإيهام الجميع بأن تلك المحررات صادرة من المحافظة وهذا ما ثبت عكسه وعلى حد كلام المتهم المتوفى بأن هذه ليست بالواقعة الأولى بل تكررت مع إحدى العقارات بمنطقة أبوفليو ويملكه "ع م ت".واستكمل أنه "كان لزاما علينا ومن الشجاعة الأدبية أن نبين الحقيقة بعد اكتشافنا عكس ما تردد لنا حول أن المهندس نيازى مصطفى أحد أباطرة الفساد بديوان المحافظة وفقا لما ورد فى الشكوى إلا أننا اكتشفنا أن هناك من يحاول الزج باسمه ومحاربته من أجل عدم مجاملته على حساب عمله وشهد له بالدقة فى عمله وهذا ما صنع له خصوما كثيرة من الفاسدين الذين لا يتوافق مع مصالحهم ذلك الانضباط فى العمل فأرادوا التنكيل به وبسمعته وخاصة بعد توليه منصب مدير إدارة تطوير العشوائيات وتحقيقه نجاحا باهرا فى إدارة هذا الملف بشهادة كل رؤسائه".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
