أدلى ممثلو المجلس القومي للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة والسكان بشهاداتهم، اليوم السبت، فى البلاغ الذي قدمه المجلس ضد موقع إليكترونى يروج لبيع الأطفال في مصر.
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة -في بيان- أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام استمعت إلى أقوال كل من مدير خط نجدة الطفل 16000 ومديرة وحدة التواصل الاجتماعى بالمجلس، بخصوص القضية.
وأشارت إلى أن مكتب السيد النائب العام أصدر تعليماته بتكليف الإدارة العامة للمعلومات والوثائق- إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات بوزارة الداخلية- بفحص وتعقب الموقع الإلكترونى محل البلاغ المسمى (سوق العرب) وفحص البيانات المسجلة به وتحديد عنوانه على شبكة المعلومات (الإنترنت) ورقمه التعريفي وتاريخ إنشائه والدولة التي يبث منها تحديدا.
وقالت إن تعليمات مكتب النائب العام تضمنتا تحديد ما إذا كان يمكن للمستخدمين إنشاء حسابات شخصية على الموقع، حتى يمكن الوصول إلى هوية وبيانات القائمين على إنشائه وإدارته ومستخدمي شبكة المعلومات القائمين بالاتجار بالأطفال عليه، وكذا البيانات
والمعلومات ذات الصلة بالواقعة محل التحقيق.
وأشادت العشماوي بسرعة استجابة مكتب النائب العام ووزارة الداخلية للبلاغ الذى تم تقديمه، وأكدت أن الدولة ممثلة في كافة الجهات المعنية تعمل على قدم وساق لكشف المتورطين في هذه الجريمة التي تخالف القانون وجميع الرسائل السماوية.
الجدير بالذكر أن المجلس القومى للطفولة والأمومة، كان قد تقدم ببلاغ لكل من مكتب السيد النائب العام، والإدارة العامة لرعاية الأحداث بوزارة الداخلية، ضد موقع على شبكة الإنترنت يروج لبيع الأطفال في مصر، عقب رصد المجلس صفحة إليكترونية على موقع (فيس بوك) بعنوان (أطفال مفقودة) تنوه عن موقع يروج لبيع الأطفال فى مصر وينشر عروضا لبيع الأطفال وطلبات للشراء لأكثر من أسرة داخل وخارج مصر.