المستشار محمد عوض، هو رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية الأسبق، المتهم فى قضية الانضمام لحركة قضاة من أجل مصر، والتي كان يحقق فيها المستشار محمد شيرين فهمي، المنتدب من رئيس الاستئناف للتحقيق فى القضية، أنذاك.
"هرب إلى تركيا" 2014
هرب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية الأسبق، إلى دولة تركيا، في 6 يونيو 2014، وهي الحالة التي أثارت حالة من الدهشة بين الأوساط السياسية والأمنية، متسائلين عن كيفية هروبه من مطار القاهرة في ظل صدور قرارات سابقة بمنعه من السفر فى اتهامه بتأسيس حركة مخالفة للقانون تميل إلى فكر وتأييد الجماعة الإرهابية وتحريض عدد من القضاة على الانضمام إليها.
وتسائل مصدر قضائي، عن كيفية سفر المستشار عوض من مطار القاهرة، فى ظل صدور قرارات ضده منذ شهور بعد ثورة 30 يونيو بمنعه من السفر هو و13 قاضيا آخر فى اتهامهم بتأسيس حركة مخالفة للقانون وتحريض القضاة على الانتماء لها بحجة القضاء على الفساد داخل المنظومة القضائية، مؤكدًا أن مصلحة الجوازات والهجرة تسلمت هذا القرار منذ بداية التحقيق فى القضية.
وأضاف المصدر، أن هروب عوض ليست المرة الأولى التي يتم فيها اختراق قرار المنع من السفر فقد سبقتها حالات كثيرة منها المستشار عماد أبو هاشم الذي سافر إلى تركيا منذ أشهر والذى صرح قائلًا: سافرت إلى تركيا للاستجمام وللبعد عن حالة الارتباك الموجودة فى المشهد السياسي، متمنيا الاستقرار لمصر، وأنه قرر البعد عن مصر خلال هذه الفترة لتغيير الجو وأنه سيعود إلى القاهرة بعد الاستجمام وأنه لن يستقر بدولة تركيا، ولكنه سافر بغرض البعد عن حالة العنف والحالة السياسية للبلاد.
كما ظهرت قبلها حالة أخرى وهي هروب المستشار وليد شرابي إلى قطر، وقام بالعمل فى الهيئة القضائية بدولة قطر بعد أن عزل منذ شهرين وصدر قرار بإحالته لمحكمة جنايات القاهرة فى اتهامه بتأسيس حركة قضاة من أجل مصر.
"الهيئة القضائية بدولة تركيا"
وفيما يتعلق بالعمل في الهيئة القضائية بدولة تركيا، نفى المصدر ما تردد عن سفر "عوض" للعمل بتركيا، مشيرًا إلى أنه لم ولن يفعل ذلك، ولن يستقر فى خارج البلاد، مؤكدًا رفضه المثول للتحقيق أمام المستشار شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من المجلس الأعلى للقضاء للتحقيق مع قضاة من أجل مصر وتيار الاستقلال، مشيرًا إلى أنه تحدث للمستشار فهمى، وأعلن رفضه للتحقيق معه فى واقعة الدخول فى العمل السياسي بالمخالفة للأعراف القضائية.
"الاتهامات"
ويواجه "عوض" مع عدد من القضاة، تهم متعلقة بتأسيس والانضمام لحركة قضاة من أجل مصر وتأسيس حركة مخالفة للقانون تنتمى لأفكار جماعة إرهابية "الإخوان المسلمون"، وأثبتت التحقيقات التى باشرها قاضى التحقيق فى القضية خلال الفترة الماضية تورط عدد منهم فى تأسيس الحركة المخالفة للقانون والمنتمية لجماعة الإخوان، والتى تخالف قانون السلطة القضائية والانتماء لتيار سياسي والتدخل فى الحياة السياسية.
وكان المستشار محمد شيرين فهمي قد أمر بإحالته لمجلس الصلاحية ضمن 34 قاضيا متورطين في الانتماء لحركة مخالفة للقانون ومؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين، كما تم إصدار قرار بمنعه و13 آخرين من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات.
"يحرض الشباب على الإرهاب"
وظهر مؤخرًا المستشار "محمد عوض"، قاضٍ سابق، في فيديو متداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يثير الجدل وهو يحرض الشباب على العنف ضد الدولة، داعيًا إياهم لإنقاذ رئيسهم المعزول "محمد مرسي" والجهاد لذلك هو الحل.
وقال المستشار "محمد عوض" في الفيديو الخاص به، إن الأمة تنتظركم فلا تخذلوها تحركوا بقوة وفاعليه مختارين من بينهم قيادة مدنية لهم وأن يستعينوا بقضاء حوائجهم بالكتمان، مشيرًا إلى أن أفضل أوقات لذلك هو طلوع الفجر.
وأضاف عوض، في الفيديو الخاص به، أننا في ساعات وأيام فاصله في تاريخ هذه الأمة مناديًا الشباب بعدم الخذلان للأمة مستعنيًا بالله في دفاعهم وعدم صمودهم لأكثر من ذلك.
وتابع: "للشباب أن ينظموا صفوفهم وأن يختاروا قائدًا في سرية تامة وأن هذه الأيام أفضل أيام"، لافتًا إلى أن مصر تنتظركم أن تحرروها داعيهم إلى أن ينظروا إلى صهيونهم الفاجر الذي يغتصبهم ويهتك أعراضهم في السجون، على حد قوله.
واختتم: "قد حانت ساعة الصفر حتى إذا جاءت الساعة كانوا على أتم استعدادية لمقاتلة العصابة الصهيونية الفاجرة، وأن النصر يجلب وأن الفجر يقتلع اقتلاعًا والنصر بسواعدهم حتى يتم تحرير مصر"، على حد زعمه.
"عقوبته في القانون"
فهل هذا التحريض العلني بمنأى عن القانون؟ وكيف يمكن مواجهة هذه الجريمة وإثباتها؟ يجيب مصدر قضائي بقوله: إن قانون العقوبات قد قدر خطورة أفعال التحريض وعاقب المحرض بعقوبة الفاعل الأصلي نفسه فمن حرض على قتل شخص فإن المحرض يعاقب بنفس عقوبة القاتل؛ فنص في المادة 40 منه على أنه يعد شريكا في الجريمة:
وأضاف المصدر، أن التحريض كجريمة قائمة بذاتها فرض قانون العقوبات عقوبة لها باعتبارها جريمة مستقلة، ولو لم يفض فعل التحريض إلى تحقق الجرائم المحرض بارتكابها، وهو ما يطلق عليه التحريض غير المتبوع باثر مثال ذلك الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل المواد من 86 إلى 94 من قانون العقوبات كتأسيس جماعه على خلاف أحكام القانون يكون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور أو الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو غيرها من الحريات أو الحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون وقرر المشرع لذلك عقوبة السجن بحد أقصى 15 سنة وكذا عاقب على مجرد الانضمام إلى عصابة حتى ولو لم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما بالسجن المؤبد أو المشدد.
كما نص المشرع على التحريض على ارتكاب الجرائم العسكرية بكل أنواعها مادة 127 من قانون القضاء العسكري فقرة 2 ويعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب علي تحريض الشارع المصري من أعمال عنف والتحريض عليه يمكن العقاب عليه باعتباره جريمة مستقله بذاتها بعقوبات مختلفة قد تصل إلى السجن المؤبد حتى ولو لم تقع الجريمة المحرض عليها وإذا وقعت الجريمة التي تم التحريض بشأنها تصل العقوبة إلى الإعدام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
