أكد مركز معلومات مجلس الوزراء، ماتردد في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإخبارية، عدم صحة المعلومات المتداولة حول اعتزام الحكومة إقرار زيادات جديدة في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء.
ونفي المركز أي زيادة جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حاليًا، وأن شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بتطبيق الأسعار التي تقدم بها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى مجلس الوزراء ووافق عليها وأقرها في شهر يوليو الماضي.
وتابعت الوزارة أن تحريك الأسعار يتم طبقًا للخطة التي أعلن عنها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في شهر يوليو 2017، التي تنتهي بنهاية العام المالي 2021/ 2022 بحيث يتم خلالها رفع الدعم تدريجيًا عن كاهل الدولة لكن بالحفاظ على دعم تبادلي بين كثيف الاستهلاك والمشتركين قليل الاستهلاك من الطاقة الكهربية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
