تحفظ النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون إشغال الطرق العامة لمنح تصاريح مؤقتة لعربات المأكولات.
وأكد "الفيومي"، على أن هذا التعديل محله قانون المحال العامة، ولا بد ألا يكون منصبًا على عربات المأكولات فقط، مشيرًا إلى أن الترخيص لعربيات المأكولات شأنها شأن المحال العامة، وبالتالي هذا التعديل ليس مكانه في قانون إشغال الطرق العامة، ومكانه بقانون المحال العامة، فمثلا الفندق العائم يتم استخراج ترخيص له، وبهذا التعديل أصبح فيه تضارب في القانون الذي صدر عام 1956 وتعديلات آخرها 1982، والأصل أنه لا إشغال للطريق، وأنبه بأن هذا القانون معطل، وأربأ أن يعد تشريع نتيجة انفعال، فالمذكرة الإيضاحية له واضحة وصريحة وتؤكد ذلك، كما أن صياغته غير منضبطة.
وأضاف "الفيومي"، أن المادة (2) بالقانون الحالي الذي يتم التعديل عليه، تنص على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق أفقي أو رأسي، اذا فإن هذا التعديل يتعارض مع نص المادة (2،) والتي تنص على استخدام مصطلح ترخيص وليس تصريح، كما يمكن أخذ المادة (4) مكرر التي تضيفها الحكومة للقانون وإضافتها كفقرة ضمنية للمادة (2)، واعتراضات مجلس الدولة في هذا الشأن وجيهة.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه يفضل نص المادة الثانية، على أن يتم تنظم التصاريح ورسومها طبقا لاشتراطات تحددها اللائحة التنفيذية، فهناك اشتراطات تحددها وزارة الصحة واشتراطات تحددها جهات أخرى، ولا يصح تفصيل قانون لعربات المأكولات، كما أن هناك العربات التي تبيع الطعام وغيره في القرى، والأكشاك، أين هي من القانون"، مستطردا: "هذه التعديلات هتدخلنا في إشكاليات وهتخلق مزيد من الفساد".
وأكد النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية، على أهمية توفير فرص عمل للشباب والتيسير عليهم لإقامة مشروعات، ولكن منح تصاريح لإشغال الطرق العامة لعربات المأكولات ليس الحل، وإنه ليس مع هذا التعديل، لأنه سيتسبب في انتشار العربات وغيرها في الشوارع.
وقال "أبو هميلة"، إن وضع أكثر من 5 آلاف قرية في مصر لم يشر إليها القانون، وفيها عربات مأكولات ومشروعات أخرى،مضيفًا: "هذا التعديل يحتاج لضوابط، لو سبناها بالشكل كدا هتبقى خرابة، وهى خرابة لوحدها حاليا، الناس بتفرش على المزلقانات والأرصفة، لو عملنا أسواق تجارية وجمعناهم في مكان يبيعوا فيه، ومنقدرش نقول إن فلسفة القانون وحشة".
وقد جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، والمتعلق بمنح تصاريح لعربات المأكولات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
