نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 148، عددًا من قرارات وزير الداخلية، تضمنت رد الجنسية المصرية لعدد من المواطنين، إلى جانب الموافقة على تجنس آخرين بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
التجنس بجنسيات أجنبية
وأصدر وزير الداخلية القرار رقم 817 لسنة 2026، والذي نص على رد الجنسية المصرية إلى 7 أشخاص، وذلك استنادًا إلى أحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المتعلقة بقانون الجنسية، وشمل القرار إعادة الجنسية للمواطنين الواردة أسماؤهم في البيان المرفق، ومن بينهم شريهان عادل عيسى ومي عبد المنعم زكي.
كما تضمنت الجريدة الرسمية نشر القرارات أرقام 847 و872 و873 لسنة 2026، والتي تقضي بالسماح لـ63 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وفقًا للأسماء والجنسيات الواردة في الكشوف المرفقة بالقرارات، وجاءت هذه القرارات في إطار تطبيق أحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، والإجراءات المنظمة لاكتساب جنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
