على طريق فيلم «ابن حميدو» للراحل عبد الفتاح القصري، تتعامل وزارة المالية مع الشعب بمعنى إطلاق التصريحات ثم التنازل عنها وفعل عكسها.
فمازل مسلسل تضارب وزارة المالية في الإعلان عن موعد رفع أسعار الدعم عن المحروقات مستمر، ويأتي التناقض هذه المرة من نواب الوزير نفسه، بعدما أدلى كل منهم بتصريحات مختلفة بشأن ارتفاع أسعار الدعم خلال المرحلة المقبلة.
وبدأ التضارب في التصريحات عقب تأكيد أحمد كوجك نائب وزير المالية، على أن وزارة المالية تسعي لرفع أسعار وفقا للسياسيات المالية التي تتبعها الوزارة، وتعليمات صندوق النقد الدولي، بنهاية العام الجاري، ورد في المقابل الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، قائلا إن رفع الدعم عن المحروقات ستكون في يوليو المقبل، في تصريحات سابقة لـ"أهل مصر"، حيث سيأتي ضمن برنامج الموزانة العامة الجديدة التي يجري الإعداد لها حاليا، علي تلك الارتفاعات.
من جانبه قال شريف الدمردادش الخبير الاقتصادي، إن تناقض تصريحات الحكومة، عرض مستمر، لافتا أن الحكومة تسير وفقا لاشتنراطات وتعليمات صندوق النقد الدولي، وارتفاع أسعار المحروقات سيكون في يوليو المقبل، وفقا للعديد من المؤشرات والتصريحات التي خرج بها العديد من التساؤلات، وفق قوله.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الإعلان عن تحريك أسعار المحروقات في ديسمبر وفقا لتصريحات نائب الوزير، الهدف منه هو مرور انتخابات الرئاسة بسلام، مؤكدا أنه بالرغم من تلك التصريحات، إلا أن ارتفاع الأسعار سيكون في يوليو المقبل، موضحا أن الحكومة تسير على هذا النهج منذ فترة، ولا جديد عليها التناقض في التصريحات، إذ تكرر الأمر مرارا، من إعلان الحكومة للمعلومات ثم تنفيذعكس ما أكدته من التصريحات.
وأوضح الدمرادس أن ملف الإصلاح الاقتصادي الذي تسير عليه الحكومة، يسير بطريقة غير سليمة، ويعتمد على ارتفاع الديون، الأمر الذي يهدد الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
وفي سياق آخر قال إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، إن تحريك أسعار الوقود، هو أمر لاخلاف عليه، لكن المثير للجدل هو تناقض تصريحات المسئولين حول أليات التطبيق، بالرغم من وجود برنامج زمني مرسوم وفقا لصندوق النقد الدولي عن موعد تحريك أسعار الوقود، وهو الأمر الذي لا يتطلب معه تناقض ولا تضارب في التصريحات.
وأشار الدسوقي، إلي أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي يتطلب الصدق، لكي يساهم في تشجيع المواطنين في تنفيذ البرنامج، مشيرا إلي أن الوضع الاقتصادي لا يتطلب مزيدا من كذب الحكومة على المواطنين، موضحا أنه في حالة كان هناك نية لرفع أسعار الوقود في يوليو المقبل، فلابد من توضيح الأمر للمواطنين، فهو الذي يساعد الحكومة على تنفيذ خطة صندوق النقد.
وفي سياق أخر قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، ‘ن بناء الدول يتم بالمصارحة الحقيقة، والمشاركة الفعالة من المواطنين للبرامج الاصلاحية، وعدم توضيح الرؤية الحقيقة للمواطنين يسهم في التوجه نحو الأسوء، وهو الأمر الذي لن يتحقق معه إصلاحا إقتصاديا ولا تنمية حقيقة، ولكن المصارحة مع معرفة الإمكانيات المتاحة يحقق النقلة النوعية التي يتنظرها الكثيرون.
وأشار الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الديون وتخطيها حاجز 82 مليار دولار خلال الفترة الماضية، يؤكد على التخبط الكبير التي يحكم أداء عمل الحكومة، خاصة في ظل تحذيرات من المؤسسات العالمية بعدم سداد الإلتزامات المالية لمصر خلال العام المالي الحالي.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
