شهدت الفترة الماضية تصريحات من المتحدث الرسمي لحملة الفريق سامي عنان، حول إحالة قضية اعتقال الفريق سامي عنان للبرلمان الأوروبي، وهو الأمر الذي يعنى التدخل المباشر في شئون مصر الداخلية، ما قابلته لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بالرفض، واستنكار وجود أي لائحة أو قانون يسمح لأي برلمان كان التدخل في شئون مصر، حيث تطرق البعض بأنه في حالة حدوث ذلك سيكون الرد قاسيا من اللجنة على البرلمان الأوروبي.
استنكر الدكتور طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ما أثير من تدخل البرلمان الأوروبي في شئون مصر الداخلية، بسبب قضية اعتقال الفريق سامي عنان، متسائلًا: "ما علاقة البرلمان الأوروبي بالبرلمان المصري، وما شأن أوروبا بما يحدث في مصر".
وقال "رضوان"، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، إن ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن التصعيد في قضية الفريق سامي عنان ووصولها إلى البرلمان الأوروبي، مؤكدًا أن البرلمان الأوروبي لا دخل له بالشأن الداخلي لمصر.
وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أن هذا الأمر إذا طرح، فسيكون بمثابة تدخل حقيقي في شئون مصر، مشيرًا إلى أن البرلمان لن يقبل مثل هذا التدخل، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقًا للدستور والقانون، وهما فقط من يحكمانها.
وأضاف "رضوان"، أن الفريق سامي عنان قد أخطأ في طريقة ترشحه، وخالف القواعد والأعراف المنوط بها في القوات المسلحة المصري، ومن أخطأ عليه أن يتحمل نتيجة أخطاءه، موضحًا أن موضوع "عنان" قد انتهى والكلمة الفصل فيه للقوات المسلحة.
وأشار، إلى أنه لن يستطيع أي برلمان مهما كانت قوته ومهما كانت مكانته من السيطرة على البرلمان المصري، ومن التدخل في الشأن الداخلي للبلاد، مضيفًا أن هذا التدخل يعتبر مخالف للأعراف واللوائح الدولية، ومصر لن تسمح بأي شكل من الأشكال بأن يحكمها أي شخص أجنبي، لافتًا إلى أن مصر دولة مستقلة ولها كيانها الخاص.
وأوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أنه لو كان هناك تصعيد من جانب أي شخص سواء كان محامي عنان المدعو "محمود رفعت" أو غيره لكان قد حصل منذ اللحظة الأولى التي تم فيها إلقاء القبض على الفريق سامي عنان.
واتفقت النائبة سامية رفلة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مع رئيس اللجنة، مؤكدة أن الفريق سامي عنان خالف في تقدمه للترشح للانتخابات الرئاسية، القانون الخاص بالقوات المسلحة المصرية، مضيفة أن الجيش المصري عندما أيقن أن عنان خالف اللوائح الخاصة به ألقى القبض عليه.
وأكدت "رفلة" في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن الفريق سامي عنان كان يريد فقط إثارة البلبلة في مصر، والخروج من المشهد السياسي بأن مصر لا توجد بها ديمقراطية حقيقة، مستنكرة ذلك بقولها: "باب الترشح للانتخابات الرئاسية كان مفتوحا أمام الفريق عنان وغيره مثل خالد علي والفريق أحمد شفيق"، متسائلة: "لا أعلم لما انسحب شخص مثل خالد علي الذي ادعى حصوله على 19 ألف توكيل، وكذلك الفريق شفيق الذي قدم من الإمارات خصيصًا لخوض الانتخابات الرئاسية"، مضيفةً أنها لا تجد سبب لذلك سوى التشويش وإثارة البلبلة في الشارع المصري.
وأضافت وكيل لجنة العلاقات الخارجية، أن عنان لم يكن صافي النية في الترشح للانتخابات، وإلا لفعل مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخذ تصريح بخوض الانتخابات من القوات المسلحة المصرية، مشيرة إلى أنها لم ترى الصدق في ترشح أي من المنسحبين من السباق الانتخابي، مؤكدة أن النية كانت مبية من المنسحبين من الانتخابات لهدم الدولة المصرية.
وأشارت "رفلة"، إلى أن هناك أجندات خارجية تحاك ضد الدولة المصرية، من أجل تشويهها، لافتة إلى أن هناك دول أجنبية هدفها وهمها الوحيد هو هدم الدولة وإعادتها إلى الخلف، موضحة أنه فور وصول مذكرة من البرلمان الأوروبي بشأن قضية الفريق عنان، سيقوم البرلمان المصري بالرد عليهم بمذكرة مثيلة، مؤكدة أنه ليس لأي برلمان الحق في التدخل في شئون مصر الداخلية.
السبب وراء هذه التصريحات
كان المحامي محمود رفعت، الحقوقي القومي، والمتحدث الرسمي لحملة الفريق سامي عنان بالخارج، أعلن في وقت سابق، أن البرلمان الأوروبي أدرج ملف اعتقال "عنان" على جدول أعماله في ستراسبورج، الأسبوع الجاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
