كشف محافظ البنك المركزي طارق عامر عن إجراء دراسات االفترة الحالية لإنشاء أول بنك رقمي في مصر لتواكب التطورات العالمية السريعة في مجال التكنولوجيا المالية.
وتعرف البنوك الرقمية بأنها مؤسسات بنكية تتيح لعملائها إدارة حساباتهم، وإنجاز أعمالهم المتعلقة بحساباتهم عن طريق الاتصال بشبكة الإنترنت من أي مكان وفي أي وقت.
ويتوقف نجاح البنوك الرقمية على عاملين أحدهما البنية التكنولوجية للمصارف والمؤسسات التي تتعامل معها والثاني البنية التشريعية من خلال القوانين التي ستحكم التعاملات عن طريق الإنترنت.
ويرصد أهل مصر ١٠ معلومات حول دور البنوك الرقمية فى تسهيل المعاملات المالية على النحو التالي:
١_ يستهدف هذا البنك الاعتماد على استخدام التكنولوجيا في كافة تعاملاته من خلال تنفيذ عملاء للبنك جميع عملياتهم بطريقة الـ"أونلاين".
٢_ يساعد آليات العمل بالبنك الرقمي على تحول العلاقة المباشرة مع العميل حيث لن تتم مقابلته مباشرة واستقبال الوثائق الخاصة به إلا في وقت العمل الرسمية الخاصة بفتح الحساب.
٣_ يتم فتح حساب خاص بالبنك الرقمي من خلال تسلم الوثائق الرسمية، وتحديدا صور الهوية ومطابقتها على الأصول إضافة إلى نموذج فتح الحساب المعتمد من مؤسسة البنك المركزي التي يقع تحت مظلته جميع البنوك التجارية في مصر.
٤_ سيتم إتمام الحوالات سواء كانت داخلية أو خارجية، من وإلى حساب العميل، ستكون عبر عمليات "اونلاين" فقط.
٥_ يتم وضع إيداعات العميل سواء كانت مالية أو شيكات عبر أجهزة خاصة تعمل بأحدث التقنيات السريعه في الفروع الرئيسية ومراكز ماكينات ATM.
٦_ يكون البنك موجها فقط للأفراد دون أى مشاركه اضافه الى أنه لا يمكن أن يكون هناك تعامل في الخدمات الرقمية مع الشركات.
٧_ توفر الخدمات الإلكترونية بالبنك الرقمي تكاليف العمليات التي تجري في الفروع التي تحتاج إلى مساعدة مباشرة من الموظفين.
٨_ يساهم إحلال التكنولوجيا البنوك الرقمية فى توفير الأموال حيث تتسبب التعاملات التقليدية في إهدار المال العام بصورة غير ملموسة على المدى البعيد.
٩_ يتم التعامل مع العملاء فى البنوك الرقمية من خلال أكواد وشفرات سرية بدلًا من التوقيعات والأوراق، وتعتبر معلوماتها سرية من الدرجة الأولى.
١٠_ يختفي الزحام مع البنك الرقمي نظرًا للتحكم في الحسابات عن بعد وإجراء عمليات التحويل والدفع وغيرها من خلال الحواسيب الشخصية.