ما بين الدين والمجتمع.. ختان الزوجات قضية جديدة أمام محكمة الأسرة.. والسبب: "شرف الرجل"

لم يكتفي المجتمع المصري "الشرقي" بختان البنات القاصرات، حتى بدأ ظهور الختان للنساء المتزوجات بحجة الخوف علي "شرف الرجل" أثناء غيابه عدة أيام أو شهور للبحث عن قوت يومه أو للعمل في إحدي الدول العربية، ولم تعد هذه "الجريمة" مقتصرة علي القري والأحياء الفقيرة، لكن المدن كان لها نصيب هي الأخرى من هذه الجريمة البشعة. وفي هذا الصدد سنتعرف علي راي الطب النفسي:-

حيث قالت إيمان عبد الله أستاذ العلاقات الأسرية لـ "أهل مصر"، أن الشرع أباح الختان لكن بضوابط قوية بحيث لا يؤثر علي الصحة النفسية أو العضوية للبنت أو الزوجة، والختان له أضرار جسيمة ويسبب صدمة عصبية ينتج عنها فقد المرأة لصحتها الجنسية مما يؤدي لنفورها من العلاقة الزوجية.

وأكدت إيمان، أن الختان للمرأة المتزوجة يدل علي أن الرجل يعاني من الشك وعدم الثقة قي زوجته، وهذا فعل بغيض لأن من أساس اختيار الشريك، الدين والخلق، والفعل هذا يجعل المرأة فاقدة لجزء كبير من أنوثتها وما لا يعلمه معظم الناس أن العقل هو من يعطي الأشارة للأعضاء وليس من الجسم.

وتابعت "إيمان"، أن هذه جريمة مسبقة وأن الختان ليس له علاقة بالشرف والأدب، وأن هناك دراسة علمية تؤكد أن معظم مرتدي البيوت المخلة بالأدب العام من المختونات وأن الختان يلجأ له الرجال ذو القدرة الضعيفة وفيه ظلم بين علي المرأة، بل بالعكس يجب أن يختن الرجل منعًا من الأمراض السرطانية.

ومن الناحية الدينية:-

قالت "آمنة نصير" أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية، وعضو مجلس النواب، حول القضية المثيرة للجدل لختان الإناث، إنها قامت بعدة نقاشات مختلفة في أماكن مختلفة ومحافاظات عديدة أهمها الصعيد، للتوعية حول هذه القضية وخاضت معارك طاحنة مع الدكتور "جاد الحق" رحمه الله، لأنه كان مؤيد لختان الإناث.

وأضافت "البرلمانية" في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن ختان الإناث يعد تعذيب للبنت الصعيدية وخاصة أنها صعيدية، لافتة أن الختان في مصر ليس قاصرًا على الصعيد فقط بل في القاهرة والدلتا أيضًا، وانه قضية متجزرة في بلاد حوض النيل أهمها مصر، السودان، جيبوتي، الصومال، نيجيريا، والنيجير.

وأشارت إلى أنها ناقشة هذه القضية منذ قديم موثقة بالادلة القرآنية والأحاديث النبوية والمنطق، مشيرة أنها أتت بكل الأدلة التي خاضتها في حرب أمام "الدكتور جاد الحق"، مؤكدة أن معظم الأطباء أصبحو يخشون على أنفسهم من القانون حيث قنن القانون عقوبة 5 سنوات لمن يجريها بداية من الأم والطبيب.

وأضافت "نصير"، أن السلفيين حاولوا الاعتراض على ذلك لكنها اعترضت معهم بشدة مستدلة بالنصوص أمام البرلمان مما دفع البرلمان بالاعتراف لها أنها قدمت محاضرة جنائية على أرقى مستوى، مؤكدة أن أغلبية البرلمان جاء في صف القانون وتم تجريم القضية بـ5 سنوات سجن، وأن منطقة حوض النيل هي المنكوبة بهذا البلاء مؤكدة براءة الإسلام من هذه القضية، موضحة اختصاص منطقة حوض النيل بأنها عملية تاريخية لها منذ أخذهم عروسة النيل وإلقاها في النيل مما دفعهم للاستبدال بقطع جزء من عروسة النيل وهناك حوادييت خرافية حول هذه القضية.