اتفق خبراء الاقتصاد على ضرورة خفض أسعار الفائدة الفترة المقبلة، خاصة بعد تراجع معدلات التضخم وهو ما كان يريده البنك المركزي من القرارات السابقة الخاصة برفع أسعار الفائدة.
وبدأ البنك المركزي تحريك أسعار الفائدة بعد قيامه بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في 3 نوفمبر 2016، في إطار تحركات للسيطرة على معدلات التضخم التي تصاعدت بشكل مستمر.
لكن معدلات التضخم تشهد تراجعا ملحوظا منذ نوفمبر الماضي، وهو ما شجع المحللين على التوقع بأن المركزي ربما يخفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية 15 فبراير المقبل.
وبخلاف مواجهة التضخم كان المركزي يستهدف زيادة العائدة على أذون الخزانة، لترغيب الصناديق الأجنبية على الاستثمار فيها، مع ضمان خروجهم بذات أسعار الصرف التي تم الشراء بها.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي، أثني في تقريره مؤخرا على السياسة النقدية المتشددة التي يتبعها البنك المركزي المصري منذ تعويم الجنيه المصري، ودورها في السيطرة على التضخم.
وتستقر معدلات الفائدة حاليا عن 18.75 و19.75 للإيداع والإقراض على الترتيب منذ آخر زيادة أقرها البنك المركزي المصري مطلع يوليو الماضي.
المشروعات المحلية
من جانبه، رأى عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن خفض سعر الفائدة أصبح ضرورة ملحة الآن، خاصة مع انخفاض معدل التضخم الذي كان ارتفع بنسب غير مسبوقة خلال الأشهر الماضية.
واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى في بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، ثم 2% في مايو الماضي، و2% في يوليو.
وتوقع "الجوهري" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن تنخفض أسعار الفائدة بنسبة 200 نقطة، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض سيشجع المشروعات المتوقفة، وذات تأثير إيجابي على المشروعات المحلية أكثر.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاستثمارات الأجنبية تستفيد بشكل أو بآخر من التسهيلات الممنوحة لهم من قبِل الدولة، خاصة مع الارتفاع الكبير في سعر الدولار، عكس المشروعات المحلية.
خبر جيد للاستثمارات
محمد المرشدي رئيس جمعية المستثمرين بمدينة العبور، أكد أن توقعات ما سيقوم به البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة أمر صعب للغاية، خاصة مع التوقعات السابقة التي كانت دائمًا خاطئة.
وأوضح "المرشدي"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن تصريحات طارق عامر بشأن احتمالية خفض أسعار الفائدة، وفي حال خفضها فعلا، سيكون خبر جيد جدًا للاستثمارات المحلية المصرية.
يُشار إلى أن محافظ المركزي المصري كان قد ألمح إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسية النقدية المقبل، مشيرًا إلى أن المركزي يستهدف السيطرة على التضخم حتى لا يرتفع مرة أخرى.
وقال "عامر" إن أسعار الفائدة المرتفعة استفاد منها 28 مليون مودع، وكان الأمر ضروريًا لمساعدتهم على مواجهة معدلات التضخم المرتفعة، أما المستثمرون فقد تمت مراعاتهم أيضًا، حيث يتم إقراض المشروعات الصناعية لشراء الآلات مثلًا بسعر فائدة 7% وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وسعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد "سعر الأموال"، فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
