عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، وناقش عدد من الملفات من بينها ملف الزيادة السكانية، الذي تضمن بعض التقديرات التي أشارت إلى انخفاض معدلات المواليد والوفيات مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ عدد المواليد في عام 2017 نحو 2.5 مليون مولود مقارنة بـ2 مليون و600 ألف مولود في العام 2016، بينما بلغ معدل الوفيات عام 2017 نحو 5.8% مقارنة بـ6.1% عام 2016، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بملف الزيادة السكانية وتداعيات هذه الزيادة المضطردة في السكان على التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وقد وافق مجلس الوزراء علي عدد من القرارت من بينها الموافقة على مشروع قانون بإنشاء وتنظيم هيئة عليا لتنمية جنوب صعيد مصر، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي مدينة أسوان.
وتهدف الهيئة العليا إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، وذلك بمشاركة أهله في مشروعات التنمية وكفالة تنفيذها، وفى أولوية الاستفادة منها، وبمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
ونص مشروع القانون على أن تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموي، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.
كما وافق المجلس خلال اجتماعه أيضا من حيث المبدأ على مشروع قانون الدواء المصري، الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الصحية بمصر، وتنمية الصناعات الطبية، على أن يتم إحالة الملاحظات التي تم إثارتها خلال الاجتماع لوزارة العدل لإضافتها ثم إعادة العرض في الصيغة النهائية.
ويعمل بأحكام مشروع القانون في تنظيم ورقابة نشاط تصنيع واستيراد وتداول المستحضرات الطبية (البشرية والبيطرية) وما في حكمهم، كما ينظم مشروع القانون عملية الشراء الموحد للمستحضرات الدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية.
وينص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيات الطبية" برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية الوزراء المختصين، كما يهدف لوضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيات الطبية والرقابة عليها وإقرار الخطط والبرامج اللازمة، كما تضمن مشروع القرار إنشاء هيئتين عامتين إحداهما اقتصادية تسمى "الهيئة المصرية للتكنولوجيات الطبية"، تتولى عمليات الشراء الموحد للمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والأخرى خدمية تسمى "هيئة الدواء المصرية"، تتولى الرقابة على الدواء، ويكون مقرهما الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل نص المادتين (98، 130 مكررًا) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963.
ويتضمن التعديل، إضافة السلع والمستلزمات إلى نص المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت لتكون أعم وأشمل، فضلًا عن حظر التصرف في البضائع المفرج عنها بمقتضى هذا النظام ولو لجهة تتمتع بإعفاء جزئي أو كلي إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم، كما راعى التعديل توحيد الضريبة الإضافية وكذا تقليص مدة السماح المؤقت إلى سنة واحدة يجوز مدها لمدة أخرى لا تجاوز سنة كذلك وذلك بدلًا من سنتين يتم مدها إلى مدد مماثلة.
كما تضمن التعديل تنظيم عملية بيع البضائع المهملة المتواجدة في الموانئ لمصلحة الدولة، بهدف تخفيض المدد المقررة بالقانون الحالي، والاكتفاء بالعرض للبيع مرتين على الأقل خلال ثلاثة أشهر، فإذا لم يقم أصحابها بسحبها خلال الثلاثة أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها يعتبروا قد تخلو عنها بقصد التنازل عن ملكيتها للدولة بعد مضي 30 يومًا من تاريخ إخطارهم بذلك.
ووافق المجلس على مشروع قانون بإصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وحالته الى مجلس الدولة، ويحل محل المجلس القومي لشئون الإعاقة المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012.
ويبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا لأحكام القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به، ويُنقل إليه العاملون بالمجلس القومي لشئون الإعاقة بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية. ويضع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لائحة لتنظيم العمل فيه، وأخرى لتنظيم شئون العاملين والشئون المالية والإدارية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة لحين صدور تلك اللوائح.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل العاشر لاتفاقية المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والموقع في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر2017.
ويهدف التعديل إلى إتاحة مبلغ جديد يبلغ 3 ملايين و662 ألف دولار أمريكي كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لاستكمال تحقيق الأهداف المتمثلة في دعم مصر في بناء سيادة القانون والحكم الرشيد وتعزيز الأُطر القانونية لمنع كافة أشكال العنف ضد المرأة.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، والموقع في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر2017.
ويهدف التعديل لاتفاقية المساعدة إلى إتاحة مبلغ جديد يبلغ 12 مليون دولار أمريكي كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق الأهداف المتمثلة في زيادة إنتاجية وربحية صغار المزارعين، وتقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة، وزيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلى من المحاصيل البستانية، والمصنعة.
ووافق المجلس على قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشراء (80) جهاز رش محوري "بيفوت" بجميع مشتملاتهم من وسائل تشغيل وكذا التركيب بمبلغ 262.612 مليون جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة، وذلك في ضوء جهود التنمية الزراعية لاستصلاح 20 ألف فدانًا غرب المنيا.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة عليا برئاسة اللواء وزير الداخلية، وعضوية الوزارات المعنية لتتولى إعداد رؤية في مدة لا تجاوز شهر لآلية تنفيذ كافة المتطلبات اللازمة لوضع مشروع القانون موضع التنفيذ ولا سيما في شأن البنية التحتية والمنظومة الإلكترونية، على أن يوضح بها مراحل تنفيذ تلك المتطلبات والتكلفة المالية اللازمة للتنفيذ ووسائل التمويل وذلك للعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها.
ووافق المجلس على عدد من الإجراءات الخاصة بتسهيل عملية إخلاء منطقة مثلث ماسبيرو، وما تتضمنه تلك الإجراءات من مراعاة لمصالح المواطنين من ساكني المنطقة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير المناطق العشوائية وتوفير الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين في تلك المناطق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
