تظل الحرب على الفساد الممنهج والمنظم، أحد أهم الأولويات والشغل الشاغل للقيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما كبيرا لمحاربة الفساد- أحد أهم معوقات التنمية والبناء في الدولة المصرية- واستهداف وضرب منابعه دون هوادة، حتى يتمكن المواطن المصري من جني ثمار التنمية والمشروعات العملاقة الممتدة في جميع ربوع مصر.
ووجهت هيئة الرقابة الإدارية بقيادة الوزير محمد عرفان رئيس الهيئة، منذ مطلع العام الحالي، ضربات قاسمة ومؤثرة استهدفت الجرائم التي تديرها الشبكات الإجرامية المنظمة، فضلا عن ضبط عدد من المسئولين بالجهات الحكومية ممن خانوا أمانة الحفاظ على مقدرات الوطن، واستغلوا مواقعهم الوظيفية في التربح والعدوان على المال العام والتسبب في إهداره.
ونجح رجال هيئة الرقابة الإدارية في ضبط العديد من القضايا التي لاقت استحسانا لدى المواطنين، ونالت تقديرا وتحية في مختلف الأوساط الرسمية وعلى جميع الأصعدة الشعبية، وأحبطت ضياع أكثر من 41 مليارا و822 مليون جنيه من أموال الدولة من خلال منع الاستيلاء على أراض مملوكة لها، والقبض على أكثر من 97 متهما ارتكبوا جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام وتلقي رشاوي واستغلال النفوذ، وفي المقدمة منها القبض على محافظ المنوفية لطلبه وتقاضيه رشوة.
ولعل من أبرز هذه القضايا، نجاح رجال الرقابة الإدارية، على مدار 14 شهرا، في إسقاط تشكيلات عصابية ضمت 75 متهما من المسئولين الحكوميين والمواطنين والأجانب، بعدما تم كشف النقاب عن ارتكابهم جرائم الرشوة والتزوير في المستندات والاستيلاء على المال العام والخاص والاتجار في البشر، وذلك في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ.
ومن بين القضايا البارزة أيضا، ضبط رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "النصر" للتعدين، ورئيس القطاع التجاري بها، والمستشار التجاري السابق للشركة، لتورطهم في عملية صرف المستخلصات الخاصة بمشروعات الشركةً لصالح أحد المقاولين، وضبط عميد كلية التربية بإحدى الجامعات الإقليمية، وإحدى طالبات الدراسات العليا لإفشائه اختبارات الكلية ومساعدة الطالبة على نيل درجات لا تستحقها، وكذلك ضبط تشكيل عصابي يتزعمه مدير عام مساعد بشركة السويس للبترول ومسئول بشركة القناة لنقل الكهرباء وآخرين، بعدما تبين محاولتهم الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة تبلغ مساحتها 60 فدانا بمحافظة السويس.
كما نجح رجال هيئة الرقابة الإدارية في ضبط رئيس لجنة حصر الضرائب العقارية بالعامرية بمحافظة الإسكندرية وعضو آخر باللجنة عقب تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من عميد كلية طب الأسنان الأسبق بإحدى الجامعات الخاصة مقابل إعفائه من الضريبة، بالإضافة إلى ضبط مسئولين اثنين بشركة مياه القاهرة الكبرى لطلبهما وتقاضيهما رشوة من مهندس حر مقابل التلاعب في فواتير استهلاك المياه، والقبض على مدير إدارة المشتريات الطبية بمستشفى جامعة قناة السويس عقب حصوله على رشوة عينية، إلى جانب ضبط موظف سابق انتحل صفة رئيس قطاع بإحدى الجهات الرقابية بالجيزة، ومدير إدارة الاستحقاقات بجامعة الأزهر لتلقيه رشوة.
وتعد هذه النتائج حصيلة جهود مضنية بذلها ويبذلها رجال هيئة الرقابة الإدارية في الضرب بيد من حديد على جميع أوجه الفساد وممارساته، وتعقب المفسدين أيا كانت المناصب التي يشغلونها أو النفوذ الذي يتمتعون بها في إطار سياسة الدولة بأنه لا أحد فوق القانون أو بمنأى عن الحساب، لتتوالى نجاحات الرقابة الإدارية في الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
