لليوم الثالث علي التوالي يشهد "معرض فيرنكس أند ذا هوم" الدولي للآثاث، إقبال شديد من الجمهور فاق أرقام دورة العام الماضي التي جذبت 160 ألف زائر، وفي جولة داخل المعرض الذي يختتم أعماله غدا الأحد للتعرف علي آراء الشركات العارضة حول تطورات الاوضاع الاقتصادية، وما تشهده من تحسن لمسنا حالة من التفاؤل بمستقبل مصر الاقتصادي، وخططا لضخ المزيد من الاستثمارات وفتح أسواق جديدة لمنتجات الآثاث المصري.
من جانبه أكد عبده شولح وكيل المجلس التصديري للآثاث، وممثل مدينة دمياط بالمجلس، أن الأوضاع الاقتصادية في تحسن متزايد بفضل حزمة الاجراءات التي تطبقها الحكومة، والبنك المركزي، والتي أعادت الروح للصناعات المصرية، خاصة قرار تحرير أسعار الصرف، وحزمة ضوابط الاستيراد بجانب إصدار قانوني الاستثمار والتراخيص الصناعية.
وقال أن دورة فيرنكس الحالية أفضل من العام الماضي، حيث نلمس إنفاقا متزايدا علي تجهيز أجنحة الشركات، لتتماشي مع ما نراه في المعارض العالمية من إبهار، لافتا إلي أن هذا الإنفاق علي الديكورات والتجهيزات، يأتي بفضل ما حققته الدورة الماضية من صفقات تصديرية كبيرة، وأرقام مبيعات في السوق المحلية لم نشهدها منذ 7 سنوات.
وأضاف أن دورة العام الحالي، تشهد زحاما وإقبالا من الجمهور فاق العام الماضي، حيث شهدنا كثافة غير مسبوقة في أول ساعتين من افتتاح المعرض، بجانب أن بعثة المشترين الأجانب حريصة علي التعامل مع المنتجين المصريين، وهو ما لمسناه من المناقشات التي تطرقت لتفاصيل التفاصيل مما كشف عن جديتهم.
وحول جديد فيرنكس في العام المقبل كشف عن انتقال المعرض إلي مركز مؤتمرات بمحور المشير حسين طنطاوي، حيث أن صالاتها أكبر، وأكثر تجهيزا بما يتناسب مع فيرنكس الذي أصبح المعرض الأكبر علي مستوي إفريقيا كلها، مشيرا إلي أن حجم الإعمار الذي تشهده مصر حاليا غير معتاد، ونتحرك مع اتجاه الدولة ونركز علي الفوز بتأثيث المشاريع العقارية الكبري، حيث نتعامل مع أشهر الأسماء في مجال الفندقة، والمنتجعات السياحية والمباني الإدارية، حيث ننفذ مشاريع لصالح أوراسكوم والرواد وإعمار.
وحول تحديات صناعة الآثاث حاليا، قال إنها تتمثل في كيفية تحويل صغار المنتجين إلي كيانات أكبر قادرة علي أن تجعل مصر مركزا رئيسيا لصناعة الآثاث علي مستوي العالم، وهو ما يتطلب جهد من الدولة لرفع إنتاجية تلك الورش الصغيرة، وجودتها مع العمل علي تعميق الصناعة، حيث لدينا مشكلات في صناعات الزجاج والرخام والإكسسوارات والمستخدمة في صناعة الآثاث، حيث نريد أن نعتمد علي المنتج المحلي في كل هذه القطاعات بدلا من المستورد.
أما وليد عبد الحليم عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للآثاث فعرض تجربته مع صناعة الآثاث، التي بدأت مع ورشة والده بعد تخرجه عام 1984، واكتسب خبرات التعامل مع الأسواق المختلفة، وبعدها اتجه لتطوير ورشة ومعرض والده، حيث حولهما إلي 3 مصانع بالقاهرة الجديدة متخصصة في جميع أنواع الآثاث، خاصة الآثاث سهل التركيب الذي يباع في محال السوبر ماركت الكبري.
وأكد "عبدالحليم"، أن مصر أمامها فرصة ذهبية، لمضاعفة حجم سوق إنتاج الآثاث إلي 50 مليار جنيه سنويا، بفضل تمتعها حجم طلب ضخم مما نشهده من مشروعات عمرانية عديدة يجري تنفيذها حاليا، وفي الخليج العربي والسعودية، إلي جانب الطلب بالأسواق الإفريقية، رغم أنها تحتاج إلي مركز دائم لعرض المنتجات ومخازن، حيث أنها تفضل التعامل بالبضاعة الحاضرة، مطالبا بسرعة تنفيذ خطط وزارة التجارة والصناعة لإنشاء 12 مركز لوجستي للمنتجات المصرية بإفريقيا والتي بدأت بمركز في كينيا.
وأوضح، أن القطاع التصديري استفاد من قرار تحرير سعر الصرف، حيث أعاد التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية، وحتي أمام الاستيراد محليا، رغم أن هناك جوانب سلبية تتمثل في ارتفاع اسعار المكونات المستوردة، وتسببه في موجة من ارتفاع الأسعار محليا.
واشاد بتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي الذي وعد بإطلاق برنامج خاص لتيسير تمويل النشاط الصناعي والتصديري، خاصة أن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5 و7% لم يستفد منها عدد كبير من المصنعين لعدم انطباق شروطها عليهم مما حد من آثرها علي زيادة الانتاج والصادرات، مشيدا بإصدار الحكومة قانونى تيسير إصدار التراخيص والاستثمار بما يحتويه من مزايا غير مسبوقة للمستثمرين بمصر.
من جانبه أكد هشام علي خليل عضو مجلس إدارة المجلس التصديري، أن تحرير أسعار الصرف ساعد الصناعات المصرية بشكل كبير رغم تأثرها بارتفاع أسعار المدخلات من مواد خام ومستلزمات إنتاج، حيث أن المحصلة ما تزال لصالح الصناعة التي نجحت في المحافظة علي مكاسب تحرير أسعار الصرف خاصة في أسعار التصدير.
وآثار "هشام"، مشكلة أخرى تواجهها صناعات الآثاث المصرية، وهي شدة المنافسة الداخلية علي تنفيذ المشاريع الفندقية والسياحية، حيث أدت إلي خفض جودة المنتج لصالح السعر.
من جانبه عرض المهندس وائل سيدار، أحد شباب المنتجين بقطاع الآثاث تجربته في دخول مجال صناعة الآثاث، مؤكدًا على أهمية اكتساب خبرة عملية في المجال قبل الدخول في بزنس خاص، حيث عمل لمدة 10 سنوات لدي إحدي الشركات الخاصة الكبري، حتي وصل إلي منصب المسئول عن التصميمات بها، ثم قرر فتح بزنس خاص به مستفيدا من تلك الخبرة، حيث يقدم من خلال منتجاته المودرن التراث العربي، ولكن في صورة عصرية، وهو ما ساعده ليس فقط في تسويق منتجاته في السوق المحلية، وإنما التصدير.
وقال، أنه يعتبر مشروعه عرف النجاح من خلال معرض فرنكس، حيث يشارك بالمعرض للمرة السابعة علي التوالي، بجانب أنه شارك في نحو 20 معرضا أخري بالداخل والخارج، أهمها معرض في جدة للوصول إلي أسواق السعودية والخليج.
وأشار إلي أنه يصدر منتجاته حاليا إلي أسواق استراليا وكندا والسعودية وبنجلاديش، وكل ذلك من خلال المعارض التي شارك فيها والتي يصفها بأفضل آلية للوصول إلي العملاء والأسواق، حيث أنها تجذب آلاف الأشخاص الراغبين في الشراء، مشيدا بدور المجلس التصديري للآثاث وغرفة صناعة الأخشاب، حيث قدما له ولشباب المصنعين الكثير من الدعم الفنين وهو أمر مهم خاصة في بدايات المشروع.
وحول المشكلات التي تواجه صغار المنتجين والمصدرين حاليا، أكد أنها تتمثل في إرتفاع أسعار خامات الأخشاب والدهانات والإكسسوارات وشغل النحاس وغيرها من مستلزمات الإنتاج، حيث لا توجد أي رقابة علي التجار المتعاملين في هذا القطاع، والذين استغلوا قرار تحرير أسعار الصرف لرفع أسعارهم بشكل مبالغ.
ودعا إلي تيسير عمليات استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج خاصة في القطاعات التي لا يوجد لها مثيل محلي مثل الأخشاب حتي نستطيع تخفيض أسعار منتجاتنا محليا كي يشعر المواطنين بثمار الاصلاح الاقتصادي، أما التصدير فإن أسعارنا تعد الآن الأرخص عالميا، وحتي أقل من الصين.
وقال أن من المشكلات أيضا ندرة العمالة الفنية، حيث أننا علي استعداد لتوظيف 40 نجار موبيليا، ومثلهم من المتخصصين في الدهانات فورا، وهذا حال معظم ورش ومصانع الآثاث التي تحتاج لعمالة فنية ولا تجدها.
من جانبه قال عمر منسي رئيس شركة المهندس، وأحد العارضين من مدينة دمياط، أنه يشارك في فيرنكس منذ عام 2004، مؤكدا أن الطفرة الحقيقية للمعرض، حدثت العامين الماضي والحالي، حيث أن التنظيم أصبح أكثر من رائع مع جذب عدد هائل من العملاء حيث حققنا مبيعات قوية جدا.
وأضاف، أن العام الحالي يشهد مبيعات قوية، حيث نمتلك كمصنعين فرصة لسد احتياجات السوق المحلية بعد توقف المستورد بفضل قرار تحرير أسعار الصرف، مما جعل أسعارنا أكثر تنافسية حتي مع المنتج الصيي، مشيرا أنه نجح في فتح أسواق جديدة لمنتجاته، حيث يتعامل حاليا مع السوق الكينية، والانجولية والنيجيرية والتشادية، حيث يتناسب الطلب بهذه الأسواق مع المنتجات المصرية التي بفضل أسعارها التنافسية تكتسب زخمًا هناك.
وحول التحويلات المالية أكد عدم وجود أي مشكلة بها حاليا، بعد إلغاء البنك المركزي معظم الضوابط التي فرضها عقب ثورة 25 يناير، لافتا إلي أن المشكلة قاصرة علي عمليات استيراد الإكسسوارات والمواد الخام، مطالبا أجهزة وزارة التجارة والصناعة بالتفرقة بين المنتج النهائي المستورد الذي نتشدد في استيراده والمواد الخام التي يجب تسهيل وتيسير استيرادها، خاصة أنه أصبح هناك ندرة في الأنواع الجيدة منها خاصة المستورد من إيطاليا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
