تنظر محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى المقامة من أسامة أبو ذكري المحامى، والتي طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بفرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة بالمخالفة للقانون والدستور.
وذكر "أبو ذكري" دعواه التي حملت رقم ١٦٢٣٦ لسنة ٧٢ قضائية، مختصما كل من وزير العدل، ورئيس محكمة جنوب الجيزة، ورئيس قلم المطالبات ورئيس وحدة التنفيذ بالمحكمة، أن قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 2009 مخالف للدستور والقانون، حيث أنه يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات في شأن الفصل والتعسفي وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور أو القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
