قال الدكتور علي عبد الرحمن، استشاري مشروع إعادة بناء فندق إنتركونتيننتال، إن اللقاء الذي تم مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عرض خلاله مخطط هدم فندق إنتركونتيننتال، بعد عرض الدراسات الفنية والتاريخية لحالة المبنى والدراسات التي قام بها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والتي انتهت إلى إن المبنى الحالي مقام محل مبنى تاريخي سابق، وأن القيمة التاريخية هي فقط لواجهة المبنى المطلة على شارع عدلي فقط وباقي المبنى مصنف فئة تاريخية "ج".
وقال عبد الرحمن، خلال مؤتمر صحفي عقب لقاء رئيس الوزراء، إن الأجزاء المصنفة "ج" من المبنى تتيح التصرف في المبنى باستثناء أجزاء التاريخية المطلة على شارع عدلي، مشيرا إلى إنه خلال عمليات الهدم سيتم المحافظة على جميع المقتنيات التاريخية الموجودة بالفندق، كما أن عمليات الإنشاء سيتم الالتزام بنفس الطابع الإنشائي التاريخي الحالي عقب توثيقه تحت إشراف وزارة الآثار والجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
وأضاف انه خلال عمليات الهدم سيتم المحافظة على واجهة المبنى المطلة على شارع عدلي التاريخية عبر بناء جمالون فراغي كبير من الصلب الإنشائي لحماية الواجهة خلال عمليات الهدم وستظل في مكانها مؤمنة، مشيرا إلى إن هذه الواجهة التاريخية ستندمج وتتكامل مع المبنى الجديد لعدد من الأدوار تتفق مع الارتفاعات التي كان عليها المبنى القديم.
وأشار استشاري مشروع إعادة بناء الفندق، إلى إن عمليات الهدم ستستغرق عدة أشهر فيما تستغرق عملية الإنشاء للمبنى الجديد حوالي ثلاث سنوات، في وقت تتم حاليا دراسة وتقدير التكلفة الإجمالية.
من جانبها أكدت الدكتورة ميرفت حطب، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن المشروع يراعى في المقام الأول الحفاظ على أرواح المارة والمواطنين والمستأجرين، خاصة وأن هذا المبنى آيل للسقوط ووقعت حوادث سابقة أدت إلى وفيات نتيجة سقوط أجزاء من المبنى.
وأضافت حطب، أن المبنى الجديد سيحافظ على الطابع المعماري التاريخي لأصل الفندق قبل أن تدخل عليه التداخلات والتعديلات، في وقت تم تشكيل لجنة للاحتفاظ والحفاظ على المقتنيات التاريخية الموجودة في الفندق والحفاظ عليها بحيث تعاد عرضها في المبني الجديد، كما تم تشكيل لجنة آخرى تضم "الرقابة الإدارية وجهاز التنسيق الحضاري ومحافظ القاهرة وشركة ايجوث والشركة القابضة؛ لوضع آلية لتعويض المستأجرين للمحال الموجودة في الفندق والتفاوض معهم، مؤكدة أنه سيتم كافة المستحقات للعاملين طوال فترة هدم الفندق وعملية الإنشاء ولن يضار أي من العاملين.
وتابعت أن كافة العاملين سيتم صرف مستحقاتهم كاملا طوال فترة الهدم والإنشاء، مضيفا أن اللجنة ستبدأ فورا عمليات التفاوض مع المستأجرين لوضع الشكل الخاص بآلية التعويض، طوال فترة عمليات الإنشاء، مشيرة إلى أنه لن يكون هناك أي حالات طرد لأي مستأجر وستكون هناك آليات خلال مرحلة التفاوض في حالة رغبة المستأجرين في العودة عقب انتهاء الإنشاءات وأيضا لهم الخيار وحرية التعويض وترك محالهم.