أكدت د.لمياء لطفى رئيس مؤسسة المرأة الجديدة أن القانون الذي يجعل الأب فى المرتبة الثانية بعد الأم فى حضانة الطفل أمر غير مقبول، ففى حالة غياب الأم لسبب أنها توفيت أو رفضت الحضانة فالطبيعى أن يكون الابن مع الأب، أما الذى يجب أن يتم الالتفات إليه وتعديله فى القانون هو أن زواج الأم يمنعها من الحضانة حيث إنه فى المقابل إذا كانت الحضانة مع الأب وتزوج يظل حقه فى الحضانة محفوظا فليس من العدل أن يتم إجبار الأم على إيقاف حياتها عند الطلاق أو أن تضطر إلى الزواج العرفى حتى لا تفقد الحضانة.
وأضافت "لمياء" أن القانون الحالى يمنح رعاية المحضون فإن الحضانة تنقل لأم الأب وبالتالى تكون الحضانة نقلت للأب بشكل غير مباشر، وهنا أشير إلى أنه ليس كل زوج أم أو زوجة أب بالضرورة أن يكونوا سيئين، فالزواج الثانى تم تشريعه لتستمر الحياة وهنا على المشرع أن يضع فى اعتباره أن وجود استضافة فى قانون الطفل يجعل الابن يقضى فترات من السنة مع الأب الذى له زوجة فما الذى يضمن أن هذه الزوجة تعامل ابن زوجها بصورة جيدة وأن زوج الأم سيعامله بصورة سيئة.
وأشارت إللى أن الأمر لا يرتبط بحرمان الأم من الحضانة إذا تزوجت بقدر ما هو يحتاج إلى أن تعمل محكمة الأسرة على متابعة كل حالة عبر متخصصين في علوم النفس والاجتماع لعمل كشف حقيقي حول الأب والأم وحالتهما، ويتم كتابة التقرير إذا كانا يصلحان للحضانة.
أما فى حالة شكوى الطفل أو أحد الأبوين أن الطفل يتعرض لعنف أو اضطهاد من أحد الطرفين فلابد أن يتم التحقيق فى الأمر وتتخذ الإجراءات اللازمة لحمايته من ذويه.
كانت لجنة الاقتراحات في مجلس النواب وافقت أمس على مشروع قانون يجيز نقل حضانة الطفل للأب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
