قال الدكتور عبد الحليم منصور، عميد كلية الشريعة والقانون بالمنصورة، إن من يترك السكن، ويذهب لاتخاذ مسكن في القبور، في حالة توافر أماكن مهيأة للإقامة لكافة المواطنين، فإن ذلك "حرام"، وغير مشروع.
وأضاف في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أنه في حالة عدم وجود مساكن كافية للمواطنين، واضطر البعض لاتخاذ المقابر مسكن لهم، فإن من حقهم إيجاد المكان الذي يسترهم، سواء داخل القبور أو خارجها، متابعًا: "أهم شئ في حالة عدم وجود سكن هو حصول المواطن على إيواء مناسب يحميه من التشرد بالشوارع".
وأوضح أن سكن المواطنين للقبور، أهون من السرقة أوالاعتداء على ممتلكات الآخرين أو اتخاذ الشوارع مكانًا للنوم، مشيرًا إلى أن الأماكن التي يسكنها المواطنين بالقبور، تبعد قليلًا عن القبر المدفون به المتوفي، وبالتالي لا يوجد اعتداء على الموتى أو الإضرار بهم.
وكان قد أكد الدكتور عبدالغفار هلال، أستاذ بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مساء أمس في مداخلة هاتفية في برنامج "سكوب" على فضائية "LTC"، أن السكن في القبور والزواج، لا يجوز شرعًا، موضحًا أن القبور مكانًا للموتى، ولا يصح إزعاجهم لأنهم مع الله، مشيرًا إلى أن السكن في القبور يقع فقط تحت نطاق الضرورة، مطالبًا المسئولين بسرعة توفير مساكن لسكان القبور.