علق المحامي حامد جبر على موضوع الكفالة التي تم الحكم بها على متظاهري 25 أبريل مقابل الإفراج عنهم والمقدرة بـ 100 ألف جنيه لكل معتقل، قائلًا إن كل يوم حبس كلفته تبلغ 5 جنيهات من كفالة كل معتقل.
وأوضح جبر في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" أن الحد الأقصى للحبس الإحتياطي هو ثلاثة أشهور، وبالتالي يكون الحل الأسهل أمام معتقلي تظاهرات 25 ابريل الماضي حال عدم مقدرتهم دفع الكفالة أن يقضوا شهرين آخرين في الحبس، ليكونوا قد أتموا مجمل مدة الحبس الاحتياطي، حيث أنهم قد قضوا بالفعل نحو شهر في الحبس.
مشددًا أن القانون ينص على أن يوم الحبس الإحتياطي يحسب بمبلغ 5 جنيهات من الكفالة المقررة على أي معتقل، وبالتالي يكون كلفة شهر الحبس نحو 150 جنيهًا، وبحاصل ضرب هذا المبلغ في 3 وهو الحد الأقصى للحبس الإحتياطي يكون إجمالي المبلغ الذي تحتسب به هذه المدة 450 جنيهًا.
ولفت جبر إلى أن ذلك هو الحل الأنسب أمام معتقلي 25 أبريل حال عدم تمكنهم من توفير مبلغ الكفالة لأي منهم، خاصة في ظل ضخامة المبلغ المحكموم به على كل منهم.
هذا وقد دشن عدد من النشطاء حملة لجمع تبرعات لإخراج هؤلاء المعتقلين من الحبس وخاصة غير القادرين منهم.
وكانت محكمة جنح مستأنف الدقي قد قضت أمس، بقبول الاستئناف المقدم من 47 متهمًا على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، على خلفية اتهامهم بالتظاهر يوم 25 أبريل الماضي، احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حيث تم تعديل الحكم المستأنف بدفع الغرامة فقط وإسقاط حكم الخمس سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
