نفت وزارة النقل بشكل قاطع ما تردد عبر عدد من المواقع الإلكترونية بشأن تقدم أعضاء غرفة الملاحة البحرية بالتماس عاجل إلى رئاسة الجمهورية للمطالبة بوقف منح شركات إماراتية أغلبية مطلقة في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، بما يرفع نسبة ملكيتها إلى 90% بدلًا من النسبة الحالية البالغة 51.33%.
وأكدت الوزارة، في بيان إعلامي صادر مساء اليوم، أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، مشددة على أن غرفة الملاحة البحرية لم تتقدم بأي التماسات أو طلبات تتعلق بهذا الأمر، وأن ما تم تداوله يفتقر إلى الدقة والمصداقية.
وأوضحت الوزارة أن أي عمليات استحواذ أو تداول للأسهم في الشركات المختلفة، خاصة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، تخضع لقواعد الحوكمة والشفافية المنصوص عليها في التشريعات والقوانين المصرية، وتتم تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. كما أكدت أن حصص الجهات التابعة لوزارة النقل في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ما زالت ثابتة دون أي تغيير، ولا توجد أي نية للتخلي عنها أو التصرف فيها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
