تسلمت نيابة أمن الدولة تقرير الإدارة المركزية لشئون أبحاث التزييف والتزوير، بمصلحة الطب الشرعى فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة نائب محافظ الإسكندرية".
وذكر التقرير أنه بالاطلاع على استكتاب كل من، أيمن سعيد محمود وأكرم عبد المعطى مصطفى الدقاق الذى تم أمامنا لعبارات صلب المستند موضوع الفحص، ولتوقيعهما وجدنا كلا منهما محرر بخط رقمى القاعدة ومتفاوتى الدرجة، الخطية لكل أسلوب وخصائصه المميزة له.
وبمضاهاة الخط المحرر به محضر تقرير المعاينة، موضوع الفحص صلبا وتوقيعا على خط كل من، أيمن سعيد محمود وأكرم عبد المعطى مصطفى الدقاق وجدنا التالى:
أولا: إن الخط المحرر به العبارات الأصلية للمحضر موضوع الطعن والتوقيع الثابت أسفل عبارة القائم بالمعاينة يتفق وخط أيمن سعيد، وذلك من حيث الأسلوب الكتابى والمميزات والخصائص الخطية، الأمر الذى نستدل منه أن المدعو أيمن سعيد هو الكاتب بخط يده للعبارات الأصلية للمحضر ولتوقيعه الثابت أسفل عبارة" القائم بالمعاينة "موضوع الفحص.
كانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على (س.خ) نائبة محافظ الإسكندرية داخل ديوان عام المحافظة، عقب ثبوت تورطها فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.
وأكدت التحريات تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانى أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة، بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام بحوالى 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا لملاحقة الأجهزة الأمنية لها.
وبمجرد أن عرضت الأجهزة الأمنية وقائع القضية على المستشار نبيل صادق، النائب العام، صدر قرار بضبط كل أطراف الوقائع، إذ داهمت الأجهزة الأمنية مكتب نائب المحافظ، ومقرات خمسة من رجال الأعمال، فى توقيت متزامن، وضبطهم وبحوزتهم مستندات المخالفات، ومن المقرر عرضهم على المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق فى الجرائم المنسوبة إليهم
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
