اعلان

برلماني: خفض سن زواج الفتيات إلى 16 عاما مخالف للدستور والقانون

طالب النائب سعيد شبايك عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسرعة إحالة مشروع القانون الخاص بشأن رفع سن زواج الفتيات إلى 21 عاما بدلًا من 18 عاماَ للجان المختصة، وذلك تمهيدًا لمناقشته وطرحه بالجلسة العامة للبرلمان، وذلك لمواجهة ظاهرة الزواج المبكر، والحفاظ على حقوق الفتيات فى التعليم، وتأهيلهن لشغل مكانتهن بالمجتمع وحمايتهن من إهدار فرصهن فى الاختيار لزوج المستقبل بعد بلوغهن للسن القانوني.

وقال "شبايك"، فى بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، إنه يرفض مقترح خفض سن زواج الفتيات إلى 16 عاما، مشيرًل إلى أن ذلك مخالفًا للدستور والقانون، قائلا:"أن ذلك يحمل الفتيات أعباء مسئولية اجتماعية كبيرة يصعب عليهن تحملها وإهدار حقوقهن".

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى ضرورة تطبق العقوبة على جميع المخالفين لسن الزواج القانوني، لافتا إلى أن زواج القاصرات ينتج عنه تفاقم المشكلة السكانية التى تمثل خطرًا يهدد التنمية فى الدولة، هذا بالإضافة إلى السلبيات الأخرى التي تنتج عن ذلك منها " تأثيرات اجتماعية وثقافية وسياسية" تعوق مسيرة المجتمع الحضارية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً