قال شريف الدمرادش الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع أن تصل فوائد الديون خلال الموازنة الحالية لنحو 400 مليار جنيه، بسبب السياسات المالية التي تتبعها الحكومة، والذي يعد من من أكبر المشاكل التي تواجه الدولة.
وأوضح شريف الدمرادش، أن تحذير لجنة الخطة والموزانة من زيادة فؤائد الديون، أمر في غاية الخطورة، خاصة في ظل الارتفاع المتلاحق للديون، وعدم وجود رؤية حقيقة للعمل الواضح للحكومة، فالعمل يتم من خلال توجه الدولة نحو الإقتراض، سواء كان الداخلي أو الخارجي، مشيرا إلي أن تلك السياسة ستدمر الاقتصاد المصري، وتققضي على ما يحققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من أرقام، سواء كان في زيادة الحصلية الضريبة أو غيرها من البنود التي تسعي الدولة بها.
وأكد على أنه بالرغم من اتخاذ قرار تحرير الصرف في العام الماضي السنة المالية 2016|2017، إلا أن فوائد الديون بلغت نحو 317 مليار جنيه، وأنه بالرغم من سياسادة الحصيلة الضريبة وتقليل الدعم المقدم من المواطنين، ورفع العديد من الأسعار، إلا أنه من المتوقع ارتفاع فؤائد الديون، نتيجة لارتفاع الدين العام، سواء كان الداخلي أو الخارجي.