قالت الدكتورة شيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الدولة المصرية بدأت منذ 2014، سلسلة من الإصلاحات من أجل توفير التمويل اللازم لإنجاز طموحات هذه المرحلة بما يفوق الإمكانات المتاحة؛ ومع تزايد العجز في الموازنة العامة للدولة، تبلورت خطط الإصلاح في اتفاقية تم عقدها مع صندوق النقد الدولي في أوائل 2017.
وأكدت الشواربي، أن الحكومة تستهدف مواجهة الاختلالات الخارجية والداخلية المتراكمة، وتحسين البيئة الاقتصادية وجعلها مواتية لجذب الاستثمارات وتنافسية المنتجات المصرية، واعتمد البنك المركزي في إدارته للسياسة النقدية على أدوات السياسة المباشرة وغير المباشرة، وإن زاد الاعتماد على الأخيرة في فترة ما بعد تعويم الجنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
