أقرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها، اليوم الخميس 15 فبراير، تراجع أسعار العائد على الإيداع والإقراض، وذلك بعد رصدها للتأثيرات الإيجابية لسياساتها النقدية، وقراراتها في إطار البرنامج المصري الإصلاح الاقتصادي.
وقررت اللجنة تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 1%؛ ليصبح 75.17%، و75.18%، و18.25% على الترتيب، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم ليصبح 18.25%، بمقدار1%، حيث انتهج البنك المركزي سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي، ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري، والتي تؤثر بشكل مباشر على المواطن.
تراجع التضخم
وأعلن البنك المركزي في مايو 2017، ولأول مرة في تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه، وهو 13% (±3%) في الربع الأخير من 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك، وتشير بيانات التضخم الأخيرة إلى نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، حيث سجل التضخم الشهري معدلات منخفضة، على الرغم من تأثرها بارتفاع أسعار بعض السلع، والخدمات المحددة إداريا، وبناء عليه قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 1%.
استقرار الأسعار
وترى اللجنة أن هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، حيث يرى البنك المركزي أن الانخفاض في معدلات التضخم تسير في الاتجاه المخطط له منذ 2016، حيث ساهم تأثير فترة الأساس منذ نوفمبر 2017 في تراجع المعدل السنوي للتضخم العام، والأساسي للشهر السادس على التوالي ليسجل 1.17% و4.14% في يناير 2018، بعد أن بلغ ذروته عند 0.33% و3.35% في يوليو 2017 على الترتيب، وبالتالي سجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي أدنى مستوى له منذ أكتوبر وسبتمبر 2016 على الترتيب.
قرار تحرير سعر الصرف
وساهمت السياسة النقدية عبر تحرير سعر الصرف في تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية، وبالتالي ارتفاع الطلب الخارجي للناتج المحلي، وهو العامل الأساسي في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي
واستمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس على التوالي؛ ليسجل 3.5% في ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 0.5% خلال 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010.
تراجع معدل البطالة
وتزامن ذلك مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.11% وهو أقل معدل له منذ ديسمبر 2010، ويستطيع المتتبع لسياسات البنك المركزي أن يدرك مدى مساهمة ذلك في مواجهة التبعات السلبية للسنوات العصيبة السابقة، والأهم من ذلك أن الاقتصاد المصري انطلق على الطريق الصحيح مما يبشر بمستقبل أفضل.
وكشفت لجنة السياسات النقدية عن استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية، وتعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، الأمر الذي يمثل ركيزة أساسية للسياسة النقدية للحفاظ على المكتسبات المحققة والقوة الشرائية للمواطن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
