لأول مرة منذ قرار تعويم الجنيه، يٌقرر البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 17.75% و18.75% من 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصبح 18.25% من 19.25 %.
واتفق مستثمرون على أن قرار البنك المركزي المصري بشأن خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، مهم جدًا وضروري للاستثمارات المصرية، خاصة بعد تراجع التضخم وارتفاع عائدات تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك نشاط قطاع السياحة.
وبلغت أسعار الفائدة في البنك المركزي قبل التخفيض الأخير 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض، ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم السنوي إلى بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018 على أن يصل به إلى أرقام أحادية في 2019.
يخدم الاستثمار
من جانبه، قال سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان أن قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة جيد جدًا للاستثمار والمستثمرين في مصر، وسيخدم الجميع في الفترة المقبلة.
وأوضح "عارف" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الجميع توقع أن يقوم البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة خاصة بعد تراجع التضخم، وكان طارق عامر قد وعد بتخفيض أسعار الفائدة في أوقات سابقة.
وأضاف: "الضرر القائم على الاستثمارات الفترة السابقة من رفع أسعار الفائدة لم يكن كبير جدًا خاصة وأن كافة القطاعات تضررت من الأحداث التي شهدتها مصر والعالم أجمع، لكن القرارات الاقتصادية الأخيرة وقانون الاستثمار، كل هذه سيساهم بالطبع في عودة المستثمرين بقوة للسوق المصري".
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي، أثني في تقريره مؤخرا على السياسة النقدية المتشددة التي يتبعها البنك المركزي المصري منذ تعويم الجنيه المصري، ودورها في السيطرة على التضخم.
كما أن محافظ المركزي المصري كان قد ألمح إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسية، مشيرًا إلى أن المركزي يستهدف السيطرة على التضخم حتى لا يرتفع مرة أخرى.
ننتظر المزيد
ورأى محمود برعي، رئيس لجنة التصدير بجمعية مستثمري السادس من أكتوبر، أن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة جاء في الوقت المناسب، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار.
وأوضح "برعي" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن البنك المركزي كان قد وعد بخفض سعر الفائدة وهذا ما حدث بالفعل، وأعتقد أن الجميع الآن ينتظر استقرار أكثر في سعر الدولار ووصوله لسعر أقل مما هو عليه الآن.
وأضاف رئيس لجنة التصدير بجمعية مستثمري السادس من أكتوبر: "الكثير من القوانين تخدم الاستثمار بالفعل لكننا ننتظر المزيد أيضًا، خاصة وأن تفعيل القوانين والاهتمام بتطبيقها أهم من صدورها، وهو ما نريده كمستثمرين.
وسعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد "سعر الأموال"، فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
وقال بنك مصر إن قرار البنك المركزي المصري بتخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض جاء لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي من حيث معدل النمو الاقتصادي وانخفاض معدل البطالة وتحسن احتياطي النقد الأجنبي وانخفاض معدلات التضخم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
