طالب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، الحكومة بتقديم تعديل تشريعي على قوانين زيادة المعاشات بحيث تقضي بشكل صريح بإضافة زيادة معاشات الأجر المتغير بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجر الاشتراك الأساسي في تاريخ انتهاء الخدمة؛ أسوة بما اتبع في قوانين زيادة المعاشات المقدمة من الحكومة في الفترة من عام 1992 حتى عام 2005، وهو الذي توقف من عام 2006 وحتى الآن لحذف الحكومة هذا النص من مشروعات قوانين زيادة المعاشات التي تقدمها إلى البرلمان كل عام.
وتساءل رئيس حزب الجيل، في تصريح صحفى اليوم، عن الأسباب التى جعلت الحكومة تحذف هذا النص الصريح من مشروعات قوانين زيادة المعاشات التى تقدمها الى مجلس النواب وخاصة فى ظل استيلائها على اموال تأمينات أصحاب المعاشات ومعاناتهم الشديدة من ارتفاع اسعار السلع وخاصة الأدوية والسلع الأساسية، مستنكرًا اعتبار غادة والي، وزير التأمينات، الأحكام التي اصدرتها المحكمة الدستورية بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة هي أحكام فردية تطبق على رافعي القضايا فقط، مطالبًا بتطبيقها على كل أصحاب المعاشات لأن حالتهم هي نفس حالة رافعي القضايا.
وأكد رئيس حزب الجيل، أن تصريحات الوزيرة تؤكد تعمد الحكومة الإضرار بأصحاب المعاشات وتحميلهم مشاقة رفع قضايا أمام مجلس الدولة ثم المحكمة الدستورية بما يكبدهم نفقات مالية هم في أشد الحاجة إليها لتسترهم أمام جشع المحتكرين والتجار، مضيفًا أن التشريع يكون دائما ملبيًا لاحتياجات الناس وحلًا لمشاكلهم وأن أي حكومة منحازة للشعب تقوم بذلك، داعيًا البرلمان إلى محاسبة الوزيرة على تصريحاتها المستفزة والتنسيق مع الحكومة إصدار التشريع المطلوب وبأثر رجعي من عام 2005.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
