قال الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والممثل عن حزب المصريين الأحرار، إن قرار البنك المركزى بخفض نسبة الفائدة بمقدار 1% يعد مؤشرا قويا على تحسن أوضاع الاقتصاد المصرى ويدعم زيادة معدل النمو الاقتصادى، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تساعد على زيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة كما أنها تعد مؤشرا قويا لانخفاض معدل التضخم.
وأكد "أبو العلا" فى بيان له اليوم السبت، أن البنوك المصرية جمعت أكثر من مليار جنيه سيولة منذ قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، ووقتها تم طرح شهادات بعائد مرتفع حتى يتم تقليل الطلب على السلع الرئيسية ومن ثم ينخفض معدل التضخم، لافتا إلى أنه خلال الفترة المقبلة من المتوقع أن تدخل البورصة أموالا أكثر ويمكن استغلال الفائض أيضا فى استثمارات بأذون وسندات وأيضا تمويل المشروعات الصغرة والمتوسطة.
وأشار وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن مصر تمضى قدما بخطوات ثابتة نحو مزيد من الاستقرار الأمنى والاقتصادى، ولو كان نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذين المجالين فقط لكان كافيا أن ندعمه لولاية رئاسية ثانية موجها التحية لقوات الجيش والشرطة فيما يبذلونه من مجهودات ضخمة فى العملية الشاملة سيناء 2018.