كشف المهندس أحمد الدسوقي، خبير التحول الرقمي والتخطيط الإستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات، أن التجارة الإلكترونية ترتكز بشكل رئيسي علي بالدفع الإلكتروني والخدمات اللوجستية كالنقل والشحن وتوفير ونشر خدمات اتصالات قوية وثقافة المستهلكين.
وطالب "الدسوقى" بتحقيق عدة إجراءات تنفيذية لإستراتيجية وزارة الاتصالات، لتطوير التعاملات التجارية الإلكترونية على النحو التالي:
1. سرعة إصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية حيث أن هذا القانون أساس تشريعي للاقتصاد الرقمي ويساهم بشكل رئيسي فى تحقيق ما يلي:
أ- توفير غطاء تشريعي وقانوني للتحول الرقمي فى مصر.
ب- المساهمة بشكل رئيسي نحو التحول للشمول المالي، وتسهيل عمليات التحويل الإلكتروني للأموال.
ت- تسهيل وإزالة اية عوائق امام التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخري والتى قد تنتج عن الغموض المتعلق بالكتابة والتوقيع، ولتعزيز تطور البنية القانونية والتجارية لتطبيق التجارة الإلكترونية بصورة مضمونة. مع منع إساءة الاستخدام والاحتيال فى التعاملات والتوقيعات الإلكترونية.
ث- تعزيز ثقافة الجمهور المستهلكين فى سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية.
وبالفعل فقد تسلمت الدولة متمثلة فى البرلمان والحكومة والبنك المركزي مسودة مشروع القانون منذ فبراير 2017، ولذلك نأمل بسرعة مناقشته وإقراره.
2. تفعيل وحدة التجارة الإلكترونية بهيئة ايتيدا، مع دعم هذة الوحدة، مع إنشاء قاعدة بيانات بالشركات العاملة فى مجال التجارة الإلكترونية.
3. إنشاء مسار تدريبي للتجارة الإلكترونية بمعهد تكنولوجيا المعلومات حيث يتم تدريس فية خليط من مهارات البرمجة وأمن المعلومات والتسويق الإلكتروني والخدمات المالية الإلكترونية وإدارة المحتوي الرقمي، مع دعم المشروعات البحثية فى مجال التجارة الإلكترونية.
4. التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة فى المجال مثل الغرف التجارية والصناعية وجمعية اتصال.
5. من خلال هيئة البريد، يتم توفير برنامج لشحن ونقل بضائع شركات التجارة الإلكترونية داخل المحافظات المختلفة بالجمهورية بأسعار مناسبة من أجل دعم الشركات العاملة فى مجال التجارة الإلكترونية.
6. التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار بهدف دعم المستثمرين المحليين والأجانب فى مجال التجارة الإلكترونية.
7. التعاون والتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بهدف دعم المستهلك والحفاظ علي حقوقه.
8. التعاون والتنسيق مع البنك المركزي واتحاد البنوك من أجل التحول نحو المدفوعات الإلكترونية.
9. التعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة بهدف دعم المنتجين والتجار للتحول نحو التجارة الإلكترونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
