أمريكا تتجه لفرض قيود على واردات الصلب والألومنيوم من مصر وتركيا

حضت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، حركة حماس إلى وقف تنفيذ سلسلة من أحكام الإعدام في غزة، وطالبت الرئيس الفلسطيني بتعليق العمل بهذه العقوبة.

وقال نواب حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني إنهم صادقوا على إجراء يسمح بتنفيذ أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم في قطاع غزة من دون موافقة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان مسؤولين في حماس أنهم يعتزمون تنفيذ سلسلة من الإعدامات العلنية في قطاع غزة.

وأعلن المنسق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أمام مجلس الأمن: "أدعو حماس إلى عدم تنفيذ هذه الإعدامات وأطلب من الرئيس محمود عباس إلى فرض حظر على تطبيق هذه العقوبة".

وأشار إلى أن "القوانين الدولية تحصر تنفيذ عقوبة الإعدام بـ"الجرائم الأكثر خطورة" وبعد محاكمة عادلة، مضيفًا "أشك في أن أحكام الإعدام في غزة تحترم هذه الشروط".

ولفت ملادينوف إلى أن القوانين الإنسانية تحظر عمليات الإعدام العلنية وينص القانون الفلسطيني على وجوب موافقة الرئيس على أحكام الإعدام، وهو ما لم يحصل.

إلا أن حماس لا تعترف بشرعية عباس، وأعلنت سلطاتها في غزة أنها تعتزم تنفيذ سلسلة من الإعدامات العلنية.

وكانت آخر عمليات إعدام نفذت في قطاع غزة في 2014 أثناء الحرب الإسرائيلية على القطاع، حيث أعدمت كتيبة الإعدام ستة رجال.

وطبقًا للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حكم على تسعة أشخاص بالإعدام في غزة في 2015، وعلى اثنين في الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية.

وحتى هذا الوقت من العام حكم على نحو عشرة أشخاص آخرين بالإعدام في غزة.