قال شريف الدمردادش الخبير الاقتصادي، إن مشاركة الأجانب في أدوات الدين الحكومي المحلي (أذون وسندات الخزانة)، تعد لعبة موت للاقتصاد المصري.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن الهدف منه جذب رؤس الأموال الأجنبية للتعامل في أدوات الدين المحلي، والتي تعد أموال ساخنة، كما أنها تحتاج إلي اقتصاد قوي مثل أمريكيا، نظرا لأن الدولار هو العملة الرئيسية، وسعره مناسب للعملات الأخري، وبالمقارنة بسعر الجنيه المصري نجد الوضع مختلف، وهناك فارق كبير.
وأشار الدمردادش، إلي أن ذلك يتسبب في زيادات تضخمية رهيبية، نتيجة لرفع أسعار الفائدة من أجل جذب رؤس الأموال الأجنبية، بالتالي ترتفع معدلات الاقتراض، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي يرفع من الأسعار، ما يؤدي إلي مزيد من الضربات القاسية التي تدمر الاقتصادي المصري، موضحا إلي أن ذلك سيرفع من معدلات توفير العملة المحلية.
وأكد أن توجه الحكومة لمشاركة الأجانب، سيعرض الاقتصاد المصري والدولة المصرية للاختراق، كما أنه سيكون له تأثير سلبي على قوة الاقتصاد المصري، مؤكد إلي أن الاقتصاد سيكون أكثر حساسية، والخروج من الوضع السئ حله الوحيد الإنتاج، والذي من خلال يمكن التصدير، وزيادة الدخل الأجنبي.
وتسعى وزارة المالية والبنك المركزى المصرى، لتدشين آلية تسمح للمستثمرين الأجانب بالاكتتاب المباشر فى أدوات الدين الحكومية (أذون وسندات الخزانة)، لضمن خطة إصلاحات تستهدف أسواق المال المحلية، من خلال فرض القواعد الحالية على المستثمرين الدوليين، الراغبين فى شراء أدوات الدين المصرية، وتقديم عروض إلى أحد البنوك المشاركة فى نظام المتعاملين الرئيسيين، الذين لهم حق التعامل المباشر بسوق الدين الحكومى.