قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للشئون الخزانة العامة، إن إدارة الدين العام بـ"المالية" تعمل وفقا للاحتياجات المالية للدولة، والظروف المتاحة للدين، وأسعار الفائدة عليها.
وأضاف معيط في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن التوجه للديون متوسطة وطويلة الأجل يكون في حالة استقرار الأوضاع المالية، وأن إدارة الدين تدرس حاليا احتياجات السوق، وستقوم باتخاذ اللازم خلال المرحلة المقبلة.
وكان الدكتور محمد فؤاد - عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقدم طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية؛ بشأن خطة استبدال الديون الخارجية قصيرة الأمد بأخرى طويلة الأمد، وهى الخطة التى تتجه إليها الدولة.
وبلغ احتياطي الدولة المصرية من النقد الأجنبي سجل 38.2 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، منه نسبة تقارب 33% ديون خارجية قصيرة الأجل، أي أنها ديون واجبة السداد خلال عام تقريبًا، وذلك وفقًا لما أعلنه البنك المركزي مؤخرًا، الأمر الذي يمثل أزمة حقيقية، نظرا لأن تلك النسبة تعتبر حوالي ثلث الاحتياطي النقدي الأجنبي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
