قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، بإلغاء القرار الصادر بمنع دخول الرسائل والصحف لمحبس علاء عبد الفتاح، وإحالة الشق الموضوعى بالدعوى للمفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها، فى الدعوى رقم 20107 لسنة 71 قضائية.
وقالت الدعوى المقدمة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن إدارة السجن الذى يقضى فيه علاء عبد الفتاح عقوبة سجنه 5 سنوات، قررت منع دخول الرسائل الخاصة الواردة إليه داخل محبسه والدوريات العلمية المتعلقة بمهنته وجريدتين ورقيتين على نفقته الخاصة.