أعلنت وزارة المالية عن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية أون لاين عبر الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، وهو ما يعد تطور غير مسبوق في منظومة الضرائب، ويسهم في التيسير علي ممولي الضرائب بما يدعم جهود الحكومة في تحسين ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال بالتقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول وقدرتها علي جذب الاستثمارات الأجنبية.
وكشف تقرير أعدته مصلحة الضرائب عن الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الالكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين لتسجيل تقديم الاقرارات لحظيا بملفات الممولين مما يسمح بالبدء في استخدام هذه الخدمة الجديدة من هذا الاسبوع وخلال موسم تقديم الاقرارات الحالي الذي ينتهي 31 مارس المقبل للأفراد و30 ابريل التالي للشركات.
وأضاف التقرير أن مصلحة الضرائب ومن خلال قطاع المعلومات بها تستعد لإضافة حزمة من الخدمات المهمة للممولين علي الموقع الالكتروني لإتاحتها اون لاين و تشمل الاستعلام عن موقف الفحص الضريبي لملف كل ممول مسجل بضرائب الدخل والبالغ عددهم نحو 8 ملايين ممول الي جانب اتاحة خدمة تقديم نموذج 41 الخاص بمنظومة التحصيل تحت حساب الضريبة والخاضع له بعض شرائح الممولين والتي تفرض تقديم هذا النموذج كل 3 اشهر وهو ما كان يمثل مشقة وجهد علي الممولين ويتسبب في تاخير ترتيب مصر في مؤشر اداء الضرائب الذي يقيس معدل تردد الممولين علي الماموريات.
واوضح التقرير ان من الخدمات التي تستعد المصلحة لتقديمها اون لاين ايضا خدمة فتح ملف ضريبي للمشروعات الجديدة علي ان تستكمل الاجراءات الورقية فيما بعد، مؤكدا ان تقديم تلك الخدمات الكترونيا للمجتمع الضريبي سيسهم في تقليل عدد مرات تردد الممولين علي ماموريات الضرائب الي اقل من المتوسط العالمي مما يتيح للممولين وقت اطول للتركيز علي اعمالهم بدلا من ضياع جزء منها في انهاء التعاملات الحكومية وفي نفس الوقت سيتيح هذا التطور الفرصة لماموري الضرائب التركيز علي القيام بمهامهم الاساسية في فحص الملفات الضريبية خاصة ذات القيم الكبيرة للحد من التهرب الضريبي، وهو امر لاشك في صالح الاقتصاد القومي.
وحول التيسيرات التي تقدمها مصلحة الضرائب اوضح التقرير نجاح قطاع المعلومات بالمصلحة في اصدار بطاقات ضريبية مميكنة بديلا عن البطاقة الضريبية الورقية وذلك لعدد كبير من ممولي الضرائب خاصة من المتعاملين مع مصلحة الجمارك لتعاملهم في نشاط التصدير والاستيراد، لافتا الي ان هذه البطاقة المميكنة تشمل جميع البيانات الاساسية للممول مثل اسمه بالكامل ورقم ملفه ونوع نشاطه وعنوان النشاط وبالتالي فانه لن يحتاج لخطابات من المصلحة او لتقديم صورة من البطاقة الضريبية الورقية للجمارك كأحد المستندات المطلوبة للإفراج عن الرسائل حيث تم تزويد جميع المنافذ الجمركية ومأموريات الضرائب بأجهزة خاصة لقراءة تلك البطاقات الالكترونية تعرف باسم القارئ.
وذكر التقرير انه في مرحلة لاحقة سيتمكن ممولي الضرائب من متابعة ملفاتهم الضريبية و معرفة موقف الفحص اولا بأول سواء من خلال بطاقاتهم الضريبية او من خلال الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب ودون حاجة للتردد علي مقر المأمورية الضريبية التابع لها الممول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
