**«العفو الدولية» تروج الأكاذيب وتتطاول على مصر و«الخارجية» تصف البيان بالمسيس
**«زيادة» تطلب تجاهلهم و«حقوق الانسان»: التقارير غير موثقة
ليست هي المرة الأولى التي تواجه فيه مصر التحديات من الدول الغربية، فمنذ أحداث ثورة 30 يونيو، تصدت مصر لهجمات الدول الغربية عليها التي كانت كالصاعقة ولكن المصريين رفضوا التدخل الأجنبي السافر في الشأن المصري.
واتهمت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان نحو نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "بتشجيع أعمال القتل والتعذيب وغيرها من أشكال القمع" في مصر عن طريق تزويد الحكومة المصرية بالأسلحة.
وقالت المنظمة في تقريرها، إن هذه اسلحة تستخدم في ما أسمته "الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية" بحق المعارضين المصريين، وأنه على الاتحاد الأوروبي فرض حظر فوري على كل صادرات الاسلحة والمعدات العسكرية التي تستخدمها مصر لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وعبرت المنظمة عن خشيتها من إلغاء الحظر بشكل كامل رغم عيوبه، وذلك بعد القرار الذي أصدرته الولايات المتحدة العام الماضي باستئناف مبيعات الاسلحة الى مصر بقيمة 1،3 مليار دولار سنويا.
ذلك البيان، دفع المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية للرد على تلك الاتهامات قائلًا إنه تحدث عن استخدام الأسلحة ضد حقوق الإنسان وفض التظاهرات.
وقال "أبو زيد" إن تقرير المنظمة به عدد كبير من المغالطات، لافتًا إلى أن ما يتم تصديره لمصر من أسلحة يستخدم في مواجهة الإرهاب طبقًا لاتفاقيات التعاون بين مصر والدول الأخرى.
وأوضح أن توقيت صدور التقرير يتزامن مع انتهاء اجتماع المشاركة المصرية الأوروبية، لافتًا إلى أن التقرير ذكر اسم الدول للضغط عليها لتقليص الدعم الذي تقدمه لمصر لكن هناك التزامًا على الدول في التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
وأضاف، أنه ليس مطلوبًا التعقيب على تقارير مسيّسة تصدر لأغراض وأهواء سياسية، قائلًا: "التقرير هدفه ضرب العلاقات مع مصر وتشويه صورتها بالخارج".
وعلقت داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، على تقرير منظمة العفو الدولية بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، قائلة إن هناك موظفين في مناصب قيادية بمنظمة العفو الدولية، إما تابعين لـ"الإخوان"، أو متعاطفين معهم وعلى صلة بهم.
وأضافت زيادة، أن "العفو الدولية" ترعى تظاهرات الإخوان في أوروبا خلال الفترة الماضية، بما في ذلك الصرف المالي على المظاهرات، وتيسير حصولهم على ترخيص بالتظاهر باستخدام اسم المنظمة.
وأشارت مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية، إلى أن منظمة العفو الدولية استخدمت فزاعة حقوق الإنسان، لأن هذا ما يخيف القيادات السياسية في أوروبا، التي عادة ما تكون نقطة محورية في انتخاب المواطنين لهم، بمعنى أن المواطن الأوروبي عادة ما ينتخب السياسي، الذي لديه اهتمامات حقوقية ومواقف حقوقية، وبالتالي العفو الدولية، تضغط على الدول الأوروبية لضرب علاقتها بمصر من هذه الزاوية، لكن في الحقيقة، كل ما ذكره التقرير "السياسي وليس الحقوقي"، مجرد سرد لنفس العبارات الرنانة التي يستخدمها الإخوان دون أي دليل أو وثائق داعمة أو شهادات موثقة أو أي شيء.
وطالبت زيادة، القيادة السياسية المصرية بتجاهلهم تماما، لافتة إلى أن علاقاتنا مع الدول الأوروبية المهمة تتوطد يوما بعد يوم، وأن هناك طلبات تقدمنا بها بالفعل من خلال المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة إلى الأمم المتحدة، ضد منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش، لإدانتهم باستغلال حقوق الإنسان في أغراض سياسية.
و قال الدكتور أشرف الدعدع رئيس مؤسسة الانتماء الوطني لحقوق الإنسان، إن تقرير منظمة العفو الدولية بشأن مصر، والذي اتهمت فيه نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتشجيع أعمال القتل والقمع في مصر عن طريق تزويد الحكومة المصرية بالأسلحة، تقرير مسيس.
وأشار "الدعدع" إلى أن التقرير له مصالح سياسية مغرضة، خاصة بعد انضمام عدد كبير من أنصار جماعة الإخوان لمناصب قيادية بالمنظمة.
وأكد أن البيانات التي يستند عليها التقرير غير موثوقة، ومستندة على معلومات غير رسمية، والتقرير عبارة عن سرد لنفس العبارات الرنانة التي يستخدمها الإخوان دون أي دليل أو وثائق.
ولفت إلى أن تقارير منظمة العفو الدولية منذ عام 2013 تعمل على الربط بين الأوضاع الداخلية في مصر وبين الصراعات على الساحة بهدف تأجيج الأمن القومي المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
