قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى التى أقامها سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل لجنة من رئيس مجلس الوزراء، للتصالح مع المستثمرين من رموز نظام مبارك، لانتفاء شرط المصلحة.
حملت الدعوى رقم 21660 لسنة 67 قضائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
