حدد أحمد عامر، العضو المنتدب لشركة أسواق فاينانشيال، مجموعة من الأسباب التي تقف وراء إنشاء بورصة السلع، يأتي في مقدمتها خلق مشتقات مالية جديدة، وتنظيم عمليات التداول بما يسهم في استقرار الأسعار، وإنشاء كيان معلوماتي لمساعدة المستثمر على اتخاذ قراره الاستثماري، فضلا عن توفير المعلومات عن حجم الإنتاج ونوعية المنتجات المتوفرة ، والقضاء على الاحتكار بما يعزز من دور الدولة للمراقبة على الأسعار.
وأشار، خلال كلمته بالقمة السنوية الثالثة لأسواق المال، المنعقدة اليوم، تحت عنوان "الإصلاحات الاقتصادية ورؤية 2030 لأسواق المال"، إلى ضرورة تقسيم التداول ببورصة السلع إلى نظامين، الأول نظام خاص بالسلع المصدرة، والثاني نظام خاص بالسلع المستوردة، لتصبح الشركات مؤهلة للتصدير، وكذلك تهيئة القطاع الخاص والحكومي للمشروع وذلك من خلال عقد ورش تدريبية للمعرفة بأبعاد المشروع.
وطالب "العضو المنتدب لشركة أسواق فاينانشيال" بضرورة إنشاء كيان منفصل لبورصة السلع، وإصدار تشريعات تلزم الشركات العامة للقيد بها.