سلط استقبال المستشار نبيل صادق النائب العام لرئيس اتحاد الناشرين العرب بمناسبة فعاليات أهم معرض سنوي للكتاب في مصر.. الضوء من جديد على أهمية سن قوانين وعقوبات رادعة ضد مرتكبي جرائم «السرقات العلمية» في مصر والسطو على عرق ومجهود المخلصين من المؤلفين وحملة الأقلام
النائب العام
وأشار المستشار نبيل صادق، أنه خلال اللقاء دارت مناقشات حول دور اتحاد الناشرين في تطوير الثقافة، وأهمية دور النيابة العامة في تطبيق نصوص القانون المصري لمواجهة ظاهرة التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وحقوق النشر، إضافة إلى التأليف لما في ذلك من تأثير سلبي على مستقبل حركة النشر سواء في مصر أو المنطقة العربية.
مباحث المصنفات
الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية تعلن كل مدة عن ضبط مئات القضايا لسرقات علمية، دون صدور أي أحكام أو عقوبات ضد أحد عدا القليل ممن يبلغون بأنفسهم عن تعرضهم للسرقة ويتابعون القضية في التحقيقات والجلسات.
ما يدفع للتساؤل بشأن حقيقة هذه الضبطيات وهي تصل إلى الآلاف وأين يذهب المتهمون؟ "كثيرًا من السرقات العلمية تتم، بل وتنشر دون علم أصحابها وبالتالي لا يبلغ عن الجريمة، ويفلت المتهم من العقاب.. وهذا يحتاج إلى إجراءات تكشف السطو على المادة العلمية حتى ولو لم يعلم صاحبها وتكشف أيضا حقيقة السارق وتحيله إلى التحقيق.
زيادة الجرائم
خبراء القانون يؤكدون أن هناك زيادة غير معقولة في السرقات العلمية. وهذا معناه خطير.. لأنه يؤكد أن عددا ليس هينا من الحاصلين على درجات علمية مرموقة ربما لا يستحقون هذه المكانة.. فمن ورائهم وأين الحقيقة؟
من جانبه قال مصدر قضائي، إن السرقات العلمية للأسف الشديد انتشرت بطريقة غير عادية سواء في الأبحاث أو الرسائل أو حتى في مجال الاختراعات.. والحماية في هذا الموضوع ضعيفة جدا لا تحمي حقوقا ولا تجبر مجنيا عليه.. وهذه كارثة.. لأن هذه معناه أن جيلا ينشأ على السرقات العلمية، دون أن يكون لديه علما حقيقيا وهذا يورث مجهولا من أخطر التهديدات على مصر.
وأضاف المصدر، أن التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة سهلت هذه السرقات للأسف، لأن البعض يستغلها استغلالا سيئا.
وقال المصدر إن السطو على المصنفات العلمية لا يكون بتغيير اسم المؤلف فقط بل أيضا تقوم بعض دور النشر بعرض هذه المؤلفات دون إذن صاحبها والسطو على حقوقه المادية.
وتابع، أن التكنولوجيا رغم انها ساعدت كثيرا في البحوث العلمية لكل من أراد الاطلاع والمعرفة إلا انها كانت لها سلبيات أيضا لأنها بقدر نشر العلم والمعرفة ساعدت الكسالى والجهلاء في السطو على عرق ومجهود الآخرين الذين يشكون من ضعف الحماية القانونية.
العقوبة لا تكفي
وأوضح المصدر أنه، بالرغم من عقوبة العزل لكل من يثبت أنه سرق مادة علمية بهدف الترقية فإن السرقات العلمية في الجامعات لا تتوقف، وهذا يعني بدوره أن العقوبات ضعيفة لا تردع أصحاب النفوس الضعيفة، وتقتصر على غرامات أو تعويضات لا يمكن أن تجبر المعتدي عليه، لافتا أنا لأمر في حاجة إلى تغليظ العقوبات إلى الحبس.
كما أشار إلى أن التعويضات لابد أن تكون مرتفعة والعقوبات يتم النظر فيها حتى يمكن تنشيط البحوث العلمية الجادة مرة أخرى، منوها أن إجراءات الضبط والإثبات تحتاج لإعادة النظر ومساعدة مباحث المصنفات والإلكترونيات بتدريبها وزيادة أعدادها لمواجهة سرقة المعلومات، خاصة مع الاتجاه بقوة إلى الكتاب الإلكتروني والحكومة الالكترونية.. ولفت المصدر إلى وجود عصابات متخصصة في هذه الاختراقات استطاعت اختراق البنتاجون في دولة قوية مثل أمريكا.
أشار إلى أنه يمكن الاستعانة ببعض البحوث في الجامعات عن قانون الملكية الفكرية واقتراحات تعديله لمساعدة اللجان البرلمانية في تعديل القانون.
طول نظر الدعاوى
المستشار الدكتور محمد سمير، يتفق مع كثير من الرؤى السابقة ولكنه بحكم خبرته في القضاء خاصة في قضايا الملكية الفكرية يضيف أن إجراءات نظر مثل هذه الدعاوى تطول لأنه يستلزم ندب خبير مطلع على البحوث بدقة ليستطيع كتابة تقرير موضوعي يليق بالعرض على منصة العدالة. غير أن ما يبعث على الدهشة أن بعض هذه السرقات تعرض أمام الجامعات في ملازم بمضمون كتب الأساتذة في انتهاك فاضح لحقوق الملكية الفكرية مالية وأدبية دون أن يتعرض أحد لهؤلاء.. فما هو السبب سؤال ليس له إجابة.
أضاف الدكتور سمير أن العقوبات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية ضعيفة جدا ولكن تحتاج قبل التعديل لتفعيل القانون وتسهيل الإجراءات خاصة، أن بعض الجهات الإدارية في الجامعات تتقاعس أو تتكاسل عن مواجهة بعض هذه الجرائم لأسباب مجهولة.. ولكن معظم هذه السرقات تتم إدانتها بعقوبات إدارية شديدة في الجامعات أهمها العزل.. كما أن المحكمة الاقتصادية التي تنظر مثل هذه القضايا يتم تدريب مستشاريها بشكل مكثف ولكن مع كثرة عدد القضايا يطول نظر بعض الدعاوي.
كشف الجرائم
الخبير القانوني، أحمد سعيد، محامي النقض يؤكد أن هناك مشكلة كبيرة في مثل هذه القضايا وهي صعوبة ضبطها علاوة على متابعتها حتى النهاية.. وذلك لأن دور النشر متعددة ليس في الداخل فقط ولكن في الخارج أيضا.. والمعتدى على حقوقه قد يكشف على الجريمة بالصدفة لأنه لا يمكن المتابعة وسط هذا الكم الهائل من الرسائل والكتب العلمية في آلاف المكتبات ودور النشر.
إضافة إلى ذلك يضيف المحامي أن الأحكام في هذه القضايا قريبة جدا من بعضها تعتمد على نماذج معينة رغم أن الجريمة توسعت خاصة بعد انتشار السرقات الالكترونية.
مجلس النواب
يذكر أن أخر تعديل للقانون تقدم به حزب الوفد، في يونيو الماضية، عن طريق النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم هيئته البرلمانية، بمشروع تعديل القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حقوق الملكية الفكرية، لمجلس النواب، بعد جمع ما يزيد على توقيعات عُشر أعضاء المجلس.
وقال "فؤاد"، إن تعديلات القانون خطوة مهمة لتطوير النشر فى مصر لمواكبة التطور الزمنى، خاصة أن القانون لم يتعرض لأي تعديل منذ فترة طويلة حتى أصبح عائقاً أمام تطوير صناعة النشر في مصر بكل ما تواجهه من تحديات.
من العدد الورقي
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
