قبل الشروع في مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي، اشتعل الصراع بين أعضاء البرلمان حول القانون بل وامتد الصراع ليشمل اللجنة التي خرج منها مشروع القانون وهي لجنة الزراعة والري بالمجلس. حيث يري البعض أهمية إقرار القانون، فيما يري البعض خطورة تطبيقه وعواره الدستوري.
وقال النائب عادل عامر عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إن الفكرة الرئيسية التي يقوم عليها مشروع القانون هي إعطاء مدة ثلاثة أشهر للتصالح مع المخالفين، آخذًا في الاعتبار أن هناك وضع يبرز وجود البناء علي مساحات كبيرة علي الأراضي بشكل مخالف، مما شكل العديد من الكتل السكانية الكبيرة التي لو تم التعامل معها بمفهوم الإزالة سوف يعود ذلك بالخسارة الكبرى للاقتصاد المصري.
وأضاف عامر، أنه سيتم تشكيل لجان في كافة المحافظات لاستقبال طلبات تقنين الوضع وستقوم اللجنة بدورها في تحديد سعر المتر بناءًا علي واقع المنطقة وفي حالة موافقة صاحب الطلب علي التقدير المادي سوف يقوم بدفع المبلغ المقرر دفعة واحدة أو يتم تقسيطه.
وبالحديث عن مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية، أوضح عامر، أن بعض نواب البرلمان يرون أنه بالبناء علي الأراضي الزراعية أصبح هناك ما يمثل تكون لكتل سكنية، الأمر الذي جعلهم يقترحون بإضافة مادة بقانون التصالح بأن يشمل التصالح المخالفات التي أقيمت قبل صدور قانون تجريم البناء علي الأراضي الزراعية.
وعن المساحات التقديرية المعتدي عليها بالبناء المخالف، أكد عامر أن الأرقام تشير إلي أن حالات التعدي علي الأراضي الزراعية بلغ 1مليون و216 ألف حالة تعدي وتحت مظلة مشروع قانون التصالح لن يتم إزالتها ولكن سوف يتم المصالحة عليها وتحصيل الغرامات عليها لصالح الدولة.
ويري النواب الذين تقدموا بمشروع قانون التصالح أن الأرض المعتدي عليها بالبناء لن تكون صالحة للزراعة مرة أخري وأنه في حالة التصالح سوف يعود علي الدولة بملبغ تريليون جنيه مقابل تحصيل الغرامات من المعتدين.
وفي تصريحات خاصة لـ" أهل مصر " أوضح النائب رائف تمراز عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أنه لن يتحقق للمناديين بمشروع القانون ما يريدون تحقيقه وذلك لأن القانون لا يتم تطبيقه بأثر رجعي، وان القانون يشوبه العوار الدستوري والذي يتعارض مع نصوص الدستور التي تطالب بالحفاظ علي الرقعة الزراعية، وأكد تمراز أنه لابد من عرض مشروع القانون علي فقهاء الدستور لمواجهة أزمة العوار الدستوري.
ومن جانبه أوضح الدكتور حامد عبد الدايم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن الوزارة ليست معنية بالقانون لأنها ليست جهة تشريع وإنما هي جهة تنفيذ وتطبيق للقانون الذي يقره ويشرعه مجلس النواب، مشيرًا إلي أن الوزارة ضد أي محاولات للتصالح مع التعديات علي الأرض الزراعية، مؤكدًا علي أنه لا يجوز التصالح علي مخالفه لأنه بذلك يعد إهدار لمواد الدستور والقانون أيًا كانت طرق التصالح. وأن التفكير في التصالح يعد إهدار لحقوق الأجيال القادمة في العيش بمأمن من مخاطر تقليص الرقعة الزراعية.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور علي إسماعيل الخبير الزراعي، رفضه لأي مصالحة تتم علي حساب الأرض الزراعية المعتدي عليها بالبناء مؤكدًا أن الأرض الزراعية هي ثروة مصر ولا يجوز التصالح عليها ولا التفريط فيها بأي شكل من الأشكال لانها حق للأجيال القادمة، وأن كل فدان من الأرض الزراعية هو مصدر لغذاء المواطنين ولذلك فإن التصالح في التعديات علي الأراضي الزراعية يعد جريمة خطرة في حق المواطن والدولة المصرية.
وأشار إسماعيل، أنه لابد من إعادة الأرض المعتدي عليها إلي ما كانت عليه وإعادة تأهيلها لتكون صالحة للزراعة مرة أخري وهو الدور المنوط بالقيام به جهاز تحصيل الأراضي وأن المدن الجديدة التي تقوم بها الدولة هي الحل الذي توفره للقضاء علي ظاهرة تجريف الأرض والتعدي عليها بالمباني.
واختتم إسماعيل قائلًا: المصلحة القومية هي المحافظة علي الرقعة الزراعية ومنع أ تعديات وتجريم وتغليظ العقوبات علي كل من يقوم بالبناء علي الأرض الزراعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
